مدخل إلى النظرية الاقتصادية لماركسIntroduction à la théorie économique de Marx

Ce texte a été rédigé par les marxistes britanniques Rob Sewell et Alan Woods, au début des années 1970. En le traduisant, nous avons conservé les références à l’économie anglaise, comme par exemple les noms des entreprises capitalistes britanniques. Seule exception : dans les exemples faisant intervenir des valeurs monétaires, nous avons remplacé la livre sterling par l’euro, de façon à ce que la démonstration soit la plus claire possible.

---

Introduction

Sous l’impact de la crise du capitalisme, de nombreux tra­vailleurs s’intéressent à l’économie. Ils veulent comprendre les forces qui gouvernent leur existence. L’objectif de ce texte est de leur offrir, non pas un exposé complet de la théorie économique, mais une introduction aux lois élémentaires du fonctionnement du système capitaliste.

La superficialité des économistes pro-capitalistes est révélée par leur inaptitude à comprendre la crise qui frappe leur système. Leur rôle est de dissimuler l’exploitation de la classe ouvrière et de « prouver » la supériorité du système capitaliste. Mais leurs « théories » et « solutions » ne peuvent rien face au pourrissement du capitalisme. Seule la transformation socialiste de la société et l’introduction d’une économie planifiée permettront d’en finir avec l’enfer du chômage, des récessions et du chaos.

L’aile droite de la direction du mouvement ouvrier a remplacé Keynes, son vieil idole, par des solutions économiques « orthodoxes » : coupes budgétaires, restriction des salaires et déflation monétaire. De leur côté, les réformistes de gauche s’accrochent toujours aux politiques capitalistes du passé - relance par la consommation, restriction des importations [1] , etc. - qui ont déjà montré leur complète inefficacité.

Seule une analyse marxiste du capitalisme permettra aux travailleurs conscients de réfuter les mensonges des économistes bourgeois et de combattre leur influence au sein du mouvement ouvrier.

Les conditions nécessaires à l’existence du capitalisme

La production moderne est concentrée entre les mains d’entreprises gigantesques. Unilever, ICI, Ford, British Petroleum : ces grandes firmes do­minent nos vies. Il est vrai qu’il existe de petites entreprises, mais elles représentent le mode de production du passé, non celui du présent. La production moderne est essentiellement massive, de grande échelle.

Aujourd’hui, en Grande-Bretagne, 200 entreprises et 35 banques (ou compagnies financières) contrôlent l’économie du pays, réalisant 85% de la production nationale. Ce développement s’est accompli au cours de ces derniers siècles à travers une compétition impitoyable, des crises et des guerres. A l’époque où les économistes classiques prédisaient l’essor du « libre commerce », Marx expliquait comment la concurrence déboucherait sur le monopole, les entreprises les plus faibles étant éliminées.

De prime abord, il pourrait sembler que la production de biens est avant tout destinée à satisfaire les besoins de la population. C’est évidemment une nécessité à laquelle doit répondre toute forme de société, quelle qu’elle soit. Mais sous le capitalisme, les biens ne sont pas simplement produits pour satisfaire des besoins : ils le sont avant tout pour être vendus. C’est là la fonction essentielle de l’industrie capitaliste. Comme le disait Lord Stokes, ancien président de British Leyland : « Je fais de l’argent, pas des voitures ». C’est là une expression parfaite des aspirations de l’ensemble de la classe capitaliste.

Le mode de production capitaliste suppose qu’un certain nombre de conditions soient rassemblées. Tout d’abord, il faut qu’existe une large classe de travailleurs sans propriété [2], qui par conséquent sont obligés de vendre leur force de travail pour vivre. Ceci signifie que, sous le capitalisme, la conception libérale d’une « démocratie de propriétaires » est une absurdité, car si la masse de la population possédait suffisamment de propriété pour subvenir à ses propres besoins, les capitalistes ne trouveraient pas de travailleurs pour générer leurs profits.

Deuxièmement, les moyens de production doivent être concentrés entre les mains des capitalistes. Au cours de plusieurs siècles, les petits paysans et tous ceux qui possédaient leurs propres moyens de subsistance furent impitoyablement éliminés. Les capitalistes et les grands propriétaires terriens firent main basse sur leurs moyens de subsistance, et embauchèrent des travailleurs pour y travailler et créer de la plus-value.

La valeur et les marchandises

Comment le capitalisme fonctionne-t-il ?
De quelle façon les travailleurs sont-ils ex­ploités ?
D’où vient le profit ? Pourquoi y a-t-il des crises ?

Pour répondre à ces questions, il faut d’abord découvrir la clé du problème, c’est-à-dire répondre à la question : qu’est-ce que la valeur ? Une fois ce mystère élucidé, tout le reste en découle. Une compréhension de ce qu’est la valeur est essentielle à l’intelligence de l’économie capitaliste.

Pour commencer, toutes les entreprises capitalistes produisent des biens ou des services - ou plus exactement des marchandises , c’est-à-dire des biens ou des services qui ne sont produits que pour être vendus. Bien sûr, on peut produire quelque chose pour son propre usage personnel. Avant l’avènement du capitalisme, c’est ce que faisaient beaucoup de gens. Mais ces produits n’étaient pas des marchandises. Le capitalisme se caractérise en premier lieu, selon l’expression de Marx, par une « immense accumulation de marchandises ». C’est pour cette raison que Marx a commencé ses recherches sur le capitalisme par une analyse des caractéristiques de
la marchandise.

Toute marchandise a une valeur d’usage  : elle est utile au moins à certaines per­sonnes (sans quoi elle ne pourrait être vendue). La valeur d’usage d’une marchandise se limite à ses propriétés physiques.

Mais en plus de cette valeur d’usage, toute marchandise a également une valeur d’échange . Qu’est-ce que cette valeur et comment la détermine-t-on ?

Si, pour le moment, on fait abstraction de la question de l’argent, on constate que les marchandises s’échangent suivant certaines proportions. Par exemple :

1 paire de chaussures	= 10 mètres de tissu
ou 1 une montre
ou 3 bouteilles de Whisky
ou 1 un pneu de voiture

Chacun des biens de la colonne de gauche peut être échangé contre 10 mètres de tissu. Suivant les mêmes proportions, ils peuvent également s’échanger les uns contre les autres.

Ce simple exemple montre que la valeur d’échange de ces différentes marchandises exprime une équivalence de quelque chose qui est contenu en elles. Mais qu’est-ce qui fait qu’une paire de chaussures = 10 mètres de tissu ? Ou qu’une montre = 3 bouteilles de Whisky -
et ainsi de suite ?

Il est clair qu’il doit y avoir quelque chose de commun à ces différentes marchandises. Ce n’est évidemment pas leur poids, leur couleur ou leur consistance. Et encore une fois, cela n’a rien à voir avec leur utilité. Après tout, le pain (une nécessité) a beaucoup moins de valeur qu’une Rolls Royce (qui est un produit de luxe). Dès lors, quelle est la qualité qui leur est commune ? La seule chose qu’ils ont en commun, c’est le fait d’être des produits du travail humain .

La quantité de travail humain contenu dans une marchandise s’exprime en temps : semaines, jours, heures, minutes. Autrement dit, toutes les marchandises citées dans notre exemple peuvent être exprimées en terme de ce qu’elles ont en commun : le temps de travail. Soit :

5 heures (de travail) de chaussures
5 heures (de travail) de pneu
5 heures (de travail) de montre
5 heures (de travail) de Whisky

Le travail

Si on considère les marchandises en tant que valeurs d’usage (en tant qu’elles sont utiles), on les voit comme les produits d’un type de travail particulier - le travail du cordonnier, de l’horloger, etc. Mais dans l’échange, les marchandises sont considérées différemment. Leur caractère spécifique est mis de côté et elles apparaissent comme autant d’unités de travail en général , ou encore de « travail moyen ».

Il est vrai que les marchandises produites par du travail qualifié contiennent plus de valeur que celles produites par du travail non qualifié. Par conséquent, dans l’échange, les unités de travail qualifié se réduisent à tant d’unités de travail non qualifié. Par exemple, on pourrait avoir le ratio : 1 unité de travail qualifié = 3 unités de travail non qualifié. Autrement dit, suivant cet exemple, le travail qualifié vaudrait
trois fois plus que le travail non qualifié.

Ainsi, la valeur d’une marchandise est déterminée par la quantité de « travail moyen » nécessaire à sa production (soit le temps de travail qu’il faut pour la produire). Mais si on en reste là, il pourrait sembler que les travailleurs les plus lents produisent plus de valeur que les travailleurs les plus efficaces !

Prenons l’exemple d’un cordonnier qui, pour produire ses chaussures, utilise les méthodes obsolètes du Moyen Age. Ce faisant, il lui faut toute une journée pour fabriquer une paire de chaussures. Et lorsqu’il essaye de les vendre sur le marché, il s’aperçoit qu’il ne peut pas en tirer plus, en terme de prix, que des chaussures semblables produites par des usines modernes et mieux équipées.

Si de telles usines modernes produisent une paire de chaussure en, disons, une demi-heure, elles contiendront moins de travail (donc moins de valeur), et seront vendues à moindre prix. Dès lors, celui qui fabrique ses chaussures semblables avec des méthodes médiévales sera bientôt ruiné. Après une demi heure, le travail qu’il réalise pour produire ses chaussures est du travail perdu, du travail non nécessaire dans le cadre des conditions de production modernes. S’il veut échapper à la faillite, il sera forcé d’adopter les techniques modernes et de produire des chaussures en un temps au moins égal à celui développé par la société.

A chaque époque donnée, à laquelle correspond un « travail moyen » déterminé par un certain niveau de la technique, des méthodes de production, etc., toutes les marchandises exigent pour leur production un temps donné. Ce temps est déterminé par le niveau de la technique productive de la société à ce moment précis. Comme le disait Marx, toutes les marchandises doivent être produites dans un temps de travail socialement nécessaire . Tout temps de travail qui s’étend au-delà de ce temps de travail socialement nécessaire sera du travail inutile, ce qui provoque la hausse des prix et rend le produit concerné non compétitif.

En somme, pour être précis, la valeur d’une marchandise est déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire qui y est incorporée. Naturellement, ce temps de travail change continuellement, au fur et à mesure que de nouvelles méthodes et techniques de travail sont introduites. La concurrence ruine les producteurs dont la technique n’évolue pas suffisamment vite.

Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi les pierres précieuses ont davantage de valeur que les marchandises du quotidien. Il faut davantage de temps de travail socialement nécessaire pour trouver et extraire la pierre que pour la confection des marchandises ordinaires. Sa valeur en est d’autant plus grande.

Encore une fois, une chose peut être une valeur d’usage sans avoir la moindre valeur d’échange, c’est-à-dire une chose utile qui n’a demandé aucun temps de travail nécessaire à sa production : l’air, les rivières, les sols vierges, etc. Ainsi, le travail n’est pas la seule source de richesse (de valeurs d’usages) : la nature en est une autre.

D’après ce qui précède, on voit qu’une augmentation de la productivité, si elle augmente le nombre de choses produites (la richesse matérielle), peut réduire la valeur des choses en question - parce qu’elles contiendront moins de quantité de travail. Ainsi, d’une augmentation de la productivité résulte une augmentation de la richesse : avec deux manteaux, deux personnes peuvent se vêtir, et seulement une avec un manteau. Cependant, l’augmentation de la quantité de richesses matérielles peut s’accompagner d’une chute de sa valeur d’échange, parce qu’elle recèle moins de tempsde travail socialement nécessaire.

L’argent

Historiquement, du fait des difficultés liées à l’échange par le troc, un type de marchandise donné était fréquemment utilisé comme « monnaie ». Au cours des siècles, l’une de ces marchandises - l’or - s’est imposée comme l’« équivalent universel ».

Au lieu de dire que telle marchandise vaut tant de beurre, de viande ou de tissu, elle est exprimée en termes d’or. Le prix est l’expression monétaire de la valeur. L’or fut adopté comme équivalent universel du fait de ses caractéristiques. Il concentre une grande valeur dans peu de volume, peut être facilement divisé en quantités différentes, et est également très résistant.

Comme pour toute marchandise, la valeur de l’or est déterminée par la quantité de travail qui y est incorporée. Disons, par exemple, qu’il faut 40 heures de travail pour produire une once d’or. Dès lors, toutes les autres marchandises nécessitant le même temps de production vaudront une once d’or. Celles qui nécessiteront deux fois moins de temps vaudront deux fois moins, etc. Ainsi :

Une once d’or = 40 heures de travail
1/2 once d’or = 20 heures de travail
1/4 d’once d’or = 10 heures de travail 

Et donc :
Une mobylette (40 heures de travail) = une once d’or < Une table (10 heures de travail) = 1/4 d’once d’or Du fait des modifications permanentes de la technique et de l’augmentation de la productivité du travail, les valeurs des marchandises ne cessent de fluctuer. En ce qui concerne l’échange entre marchandises, l’or joue le rôle de mesure. Ceci dit, bien qu’elle soit la plus stable, la valeur de l’or est elle aussi en mouvement permanent, étant donné qu’aucune marchandise n’a de valeur totalement fixe.

Le prix des marchandises

La loi de la valeur gouverne le prix des biens. Comme expliqué plus haut, la valeur d’une marchandise est égale à la quantité de travail qu’elle contient. Et en théorie, la valeur est égale au prix. Cependant, en réalité, le prix d’une marchandise tend à se situer au dessus ou au dessous de sa valeur réelle. Cette fluctuation est provoquée par différentes influences qui s’exercent sur les prix de vente, comme la concentration du capital et le développement des monopoles. Les fluctuations entre la demande et l’offre sont également un facteur important. S’il y a un surplus de telle marchandise sur le marché, son prix aura tendance à baisser en dessous de sa valeur réelle, alors qu’il s’élèvera au dessus de cette valeur en cas de pénurie. Cela a mené les économistes bourgeois à considérer que le rapport entre l’offre et la demande était le seul facteur déterminant le prix d’une marchandise. Mais ils étaient incapables d’expliquer pourquoi le prix fluctuait toujours autour d’un certain point déterminé. Or, ce point n’est pas fixé par l’offre et la demande, mais par le temps de travail nécessaire à la production de la marchandise. Un camion vaudra toujours plus cher qu’un sac plastique.

Le profit

Certains « savants » défendent la théorie selon laquelle les profits viennent du fait de vendre plus cher qu’on n’achète. Dans Salaire, Prix et Profit , Marx explique le non-sens de cet argument :

« Ce qu’un homme gagnerait constamment comme vendeur, il lui faudrait le perdre constamment comme acheteur. Il ne servirait à rien de dire qu’il y a des gens qui sont acheteurs sans être vendeurs, ou consommateurs sans être producteurs. Ce que ces gens paient au producteur, il faudrait tout d’abord qu’ils l’aient reçu de lui pour rien. Si un homme commence par vous prendre votre argent et vous le rend ensuite en vous achetant vos marchandises, vous ne vous enrichirez jamais, même en les lui vendant trop cher. Cette sorte d’affaire peut bien limiter une perte, mais elle ne peut jamais contribuer à réaliser un profit. »

La force de travail

Lorsqu’il prend en considération les différents « facteurs de production » relatifs à la marche de son entreprise, le capitaliste considère le « marché du travail » comme une branche parmi d’autres du marché général. Les compétences et les capacités des travailleurs ne sont pour lui que des objets, des marchandises parmi d’autres. Ainsi, il embauche des « bras ».

Ici, il est nécessaire d’établir clairement ce que le capitaliste achète au travailleur. En fait, ce dernier ne vend pas son travail , mais sa capacité de travail - ce que Marx appelait sa force de travail .

La force de travail est une marchandise dont la valeur est soumise aux mêmes lois que celle des autres marchandises. Cette valeur est elle aussi déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. Or, la force de travail est la capacité à travailler du salarié. Elle est « consommée » par le capitaliste au cours de la journée de travail. Mais cela présuppose l’existence, la santé et la force du travailleur. Par conséquent, la production de la force de travail signifie l’ « entretien » du travailleur - et sa reproduction, qui fournit ainsi au capitaliste une nouvelle génération de « bras ».

Ainsi, le temps de travail nécessaire à l’entretien du travailleur - de son aptitude à travailler - est égal au temps de travail nécessaire à la production de ses moyens de subsistance et ceux de sa famille : la nourriture, les vêtements, le logement, etc. La quantité que cela représente varie selon les pays, les climats et les périodes historiques. Ce qui suffit à la subsistance d’un travailleur de Calcutta ne suffirait pas à celle d’un mineur gallois. Ce qui suffisait à la subsistance d’un mineur gallois il y a un demi-siècle ne suffirait pas à celle d’un métallurgiste de nos jours. A la différence des autres marchandises, il entre ici un élément historique et même moral. Ceci dit, dans un pays donné, à un stade donné de son développement historique, un « niveau de vie » général s’établit. Soit dit en passant, c’est précisément la création de nouveaux besoins qui est le moteur de toutes les formes de progrès humain.

Escroquerie ?

A un certain stade du développement de la technique capitaliste, en plus de la reproduction quotidienne de la force de travail et de l’espèce des travailleurs, le capitaliste doit également fournir de quoi assurer aux salariés le niveau d’éducation requis par l’industrie moderne, ce qui permet de maintenir et d’augmenter leur productivité.

A la différence des autres marchandises, la force de travail n’est payée qu’après avoir été consommée. Ainsi, avant de toucher leur paie à la fin du mois, les travailleurs accordent pour ainsi dire un prêt gratuit aux employeurs !

Mais malgré cela, le travailleur n’est pas escroqué. Il a librement donné son assentiment à l’accord trouvé. Comme c’est le cas de toutes les marchandises, des valeurs équivalentes sont échangées : la marchandise du travailleur, sa force de travail, a été vendue au patron au « prix du marché ». Tout le monde est satisfait. Et si le travailleur ne l’est pas, il est libre de partir et de trouver ailleurs du travail - s’il le peut.

Ceci dit, la vente de la force
de travail pose un problème. Si « personne n’est escroqué », si le travailleur reçoit, sous la forme du salaire, la pleine valeur de sa marchandise, en quoi consiste l’exploitation ? D’où vient le profit que réalise le capitaliste ?

L’explication réside dans le fait que le salarié a vendu, non pas son travail (qui est réalisé dans le processus du travail), mais sa force de travail - sa capacité à travailler. Une fois que le capitaliste en a fait l’acquisition, il est libre d’en user comme il l’entend. Comme l’expliquait Marx : « Dès lors que le salarié entre sur le lieu de travail, la valeur d’usage de sa force de travail, ainsi que son utilisation, qui consiste en travail, appartient au capitaliste. »

La plus-value

Comme nous allons le voir dans l’exemple suivant, la force de travail qu’achète le capitaliste est la seule marchandise qui, lors de sa consommation, produit un supplément de valeur au-delà de sa valeur propre.

Prenons, par exemple, un travailleur qui file du coton. Admettons qu’il est payé 5 euros de l’heure et travaille huit heures par jour. Au bout de quatre heures, il a produit une quantité donnée de fil d’une valeur de 100 euros. Cette valeur de 100 euros peut être divisée ainsi :

Matières premières : 50 euros (coton, broche, électricité)
Détérioration : 10 euros (usage et déchirures)
Nouvelle valeur : 40 euros.

La nouvelle valeur qui a été crée en quatre heures permet de payer le salaire du travailleur pour les 8 heures de sa journée complète. A ce stade, le capitaliste a donc couvert tous ses frais (y compris l’intégralité de la « charge salariale ». Mais pour l’instant, aucune plus-value (profit) n’a encore été créée.

Au cours des quatre heures suivantes, le salarié va à nouveau produire 50 kilos de fil, d’une valeur de toujours 100 euros. Et à nouveau, 40 euros de nouvelle valeur vont être créés. Mais cette fois-ci, les frais en salaire sont déjà couverts. Ainsi, cette nouvelle valeur (40 euros) est une « plus-value ». Comme le disait Marx, la plus-value (ou profit) est le travail impayé de la classe ouvrière . De celle-ci proviennent la rente du propriétaire terrien, les intérêts du banquier et le profit de l’industriel.

La journée de travail

Le secret de la production de plus-value réside dans le fait que le travailleur continue de travailler longtemps après avoir produit la valeur nécessaire à la reproduction de sa force de travail (son salaire). « Le fait qu’une demi-journée de travail suffise à maintenir le travailleur en vie ne l’empêche nullement de travailler la journée entière. » (Marx)

Le travailleur a vendu sa marchandise et ne peut se plaindre de la façon dont elle est utilisée, pas plus que le tailleur ne peut vendre une veste et demander à son client de ne pas la porter aussi souvent qu’il le souhaite. Par conséquent, la journée de travail est organisée par le capitaliste de façon à tirer le maximum de profit de la force de travail qu’il a acheté. C’est là que réside le secret de la transformation de monnaie en capital.

Le capital constant

Dans la production elle-même, les machines et les matières premières perdent leur valeur. Elles sont progressivement consommées et transfèrent leur valeur dans la nouvelle marchandise. C’est clair dans le cas des matières premières (bois, métal, pétrole, etc), qui sont complètement consommées dans le processus de production, pour ne réapparaître que dans les propriétés de l’article produit.

Les machines, par contre, ne disparaissent pas de la même manière. Mais elles se détériorent au cours de la production. Elles meurent lentement. Il est aussi difficile de déterminer l’espérance de vie d’une machine que d’un individu. Mais de même que les compagnies d’assurance, grâce aux moyennes statistiques, font des calculs très précis (et profitables) sur l’espérance de vie des hommes et des femmes, de même les capitalistes peuvent déterminer, par l’expérience et le calcul, combien de temps une machine devrait être utilisable.

La détérioration des machines, la perte quotidienne de leur valeur, est calculée sur cette base et ajoutée au coût de l’article produit. Par conséquent, les moyens de production ajoutent à la marchandise leur propre valeur, au fur et à mesure qu’ils se détériorent au cours du processus productif. Ainsi, les moyens de production ne peuvent transférer à la marchandise davantage de valeur qu’ils ne peuvent eux-mêmes en perdre dans le processus de production. C’est pourquoi on les qualifie de « capital constant ».

Le capital variable

Alors que les moyens de production n’ajoutent aucune nouvelle valeur aux marchandises, mais ne font que se détériorer, la force de travail ajoute de la nouvelle valeur par l’acte du travail lui-même. Si le processus de travail s’arrêtait au moment où le salarié a produit des articles d’une valeur égale à celle de sa force de travail (au bout de quatre heures - 40 euros - dans notre exemple) la valeur supplémentaire créée par son travail se réduirait à cela.

Mais le processus de travail ne s’arrête pas là. Sinon, le gain du capitaliste n’équivaudrait qu’au salaire qu’il doit verser au salarié. Or les capitalistes n’embauchent pas des travailleurs par charité mais pour faire des profits. Après avoir « librement » accepté de travailler pour le capitaliste, le salarié doit travailler assez longtemps pour produire une valeur supérieure à celle qu’il percevra sous forme de salaire.

Les moyens de production (machines, équipements, bâtiments, etc.) et la force de travail - tous deux considérés comme des « facteurs de production » par les économistes bourgeois - représentent les différentes formes que prennent le capital original dans la deuxième étape du processus de production capitaliste : argent (achat) - marchandise (production) - argent (vente).

Les économistes bourgeois considèrent ces facteurs comme équivalents. Le marxisme, lui, fait la distinction entre la partie du capital qui n’est marquée par aucun changement de sa valeur lors du processus de production (les machines, les outils et les matières premières), à savoir le capital constant (C), et la partie, représentée par la force de travail, qui créé de la nouvelle valeur, c’est-à-dire le capital variable (V). La valeur totale d’une marchandise est composée du capital constant, du capital variable et de la plus-value, soit : C + V + Pv.

Travail nécessaire et surtravail

Le travail effectué par les salariés peut être divisé en deux parties :

1.                 Le travail nécessaire . C’est la partie du processus de production nécessaire à la couverture des frais en salaires.

2.                 Le surtravail ( ou travail impayé) . C’est le travail effectué en plus du travail nécessaire, et qui produit le profit.

Pour accroître ses profits, le capitaliste cherche toujours à réduire la part des frais salariaux. Pour cela, il s’efforce, premièrement, d’allonger la journée de travail ; deuxièmement, d’augmenter la productivité (ce qui permet de couvrir plus rapidement le coût des salaires). Troisièmement, il s’oppose à toute augmentation des salaires et, quand l’occasion se présente, n’hésite pas de les réduire.

Le taux de profit

Dans la mesure où tout le but de la production capitaliste est d’extraire de la plus-value du travail de la classe ouvrière, le rapport entre le capital variable (les salaires) et la plus-value (les profits) est d’une grande importance. L’accroissement de l’une ou de ces deux valeurs ne peut se faire qu’au détriment de l’autre. En dernière analyse, l’augmentation ou la réduction de la part de la plus-value constitue l’élément essentiel de la lutte des classes sous le capitalisme. C’est une lutte pour le partage, entre les salaires et le profit, des richesses créées.

Ce qui importe au capitaliste, ce n’est pas tant le montant de la plus-value que le taux de cette plus-value. Pour chaque euro de capital qu’il investit, il attend le plus grand retour possible. Le taux de la plus-value estle taux d’exploitation du travail par le capital. On peut le définir comme Pv/V, où Pv est la plus-value et V le capital variable - c’est-à-dire par le rapport entre le surtravail et le travail nécessaire.

Par exemple, dans une petite entreprise, supposons qu’un capital global de 500 euros se divise entre le capital constant (400 euros) et le capital variable (100 euros). Mettons qu’à travers le processus de production, la valeur des marchandises a augmenté de 100 euros.

Ainsi : (C+V) + Pv = (400 + 100) + 100 = 600 euros.

C’est le capital variable qui est le travail vivant  : c’est lui qui produit la nouvelle valeur (la plus-value). Ainsi, l’accroissement relatif de la valeur produite par le capital variable nous donne le taux de la plus-value  : Pv/V = 100 euros/100 euros, soit un taux de plus value de 100%.

La baisse tendancielle du taux de profit

Sous la pression de la concurrence nationale et internationale, les capitalistes sont constamment obligés de révolutionner les moyens de production et d’accroître la productivité. Le besoin de s’agrandir les oblige à consacrer une part toujours plus grande de leur capital dans les machines et les matières premières, et une part toujours plus petite dans la force de travail, ce qui diminue la proportion de capital variable par rapport au capital constant. Avec l’automatisation et la technologie industrielle vient la concentration du capital, la liquidation des petites entreprises et la domination de l’économie par des groupes gigantesques. Cela représente une modification de la composition technique du capital.

Mais dans la mesure où c’est seulement le capital variable (la force de travail) qui est la source de la plus-value (le profit), l’augmentation de l’investissement dans du capital constant débouche sur une tendance à la baisse du taux de profit. Avec de nouveaux investissements, les profits peuvent croître énormément, mais cette croissance tend à être moins importante que celle des investissements.

Prenons par exemple un petit capitaliste disposant d’un capital global de 150 euros qui se divise en 50 euros de capital constant et 100 euros de capital variable. Il emploie 10 hommes à fabriquer des chaises et des tables pour 10 euros la journée. Après une journée de travail, ils ont produit une valeur totale de 250 euros.

Ainsi :

Capital variable (salaires) ou V : 100 euros
Capital constant (machines, équipement) ou C : 50 euros
Plus-value (profit) ou Pv : 100 euros

Le taux de plus-value peut ainsi être calculé : Pv/V = 100/100 = 100%. Le taux de profit, quant à lui, est le ratio entre la plus-value et le capital global. Dans notre exemple, le taux de profit est donc : plus-value (Pv)/capital global (C+V) = 100 euros/150 euros = 66,6%.

En augmentant la part du capital constant, le taux de profit baisse. Dans le même exemple, en gardant le même taux de plus-value, si on fait passer le capital constant de 50 à 100 euros, on a un taux de profit de : Pv/(C+V) = 100 euros/200 euros = 50%. Si on augmente jusqu’à 200 euros le montant du capital constant, toutes choses égalespar ailleurs, on a : Pv / (C+V) = 100 euros/300 euros = 33,33% de taux de profit. Et ainsi de suite.

Au sujet de cette augmentation du capital constant, les marxistes parlent d’« augmentation de la composition organique du capital », et considèrent ce développement des forces productives comme un phénomène progressiste. Cette tendance est donc ancrée dans la nature même du mode de production capitaliste, et elle a été l’un des problèmes majeurs auxquels les capitalistes ont eu à faire face pendant la période de l’après guerre. La masse de la plus-value augmente, mais l’augmentation du capital constant est proportionnellement plus importante. Il en résulte une baisse du taux de profit. Les capitalistes n’ont cessé d’essayer de surmonter cette contradiction au moyen de l’aggravation de l’exploitation des travailleurs - ce qui augmente la masse de plus-value et par conséquent le taux de profit - par d’autres moyens que l’investissement. Pour ce faire, ils accroissent l’intensité de l’exploitation de diverses façons, par exemple en augmentant la vitesse des machines, en augmentant la charge de travail de chaque salarié ou encore en rallongeant la journée de travail. Une autre façon de restaurer le taux de profit consiste à ramener les salaires des travailleurs en dessous de leur valeur nominale (par la dévaluation de la monnaie, par exemple).

Les lois mêmes du système capitaliste gênèrent d’énormes contradictions. La course au profit à laquelle se livrent continuellement les capitalistes donne une impulsion à l’investissement, mais l’introduction de nouvelles technologies augmente le chômage. Cependant, paradoxalement, la seule source de profit réside dans le travail des salariés.

L’exportation du capital

Le stade suprême du capitalisme - l’impérialisme - est marqué par une exportation massive de capital. La recherche de plus grands taux de profit pousse les capitalistes à investir d’énormes sommes d’argent à l’étranger, dans des pays où la composition du capital est plus faible. Finalement, comme le prévoyaient Marx et Engels dans le Manifeste du Parti Communiste , le mode de production capitaliste a fini par s’entendre au monde entier.

L’une des contradictions majeures du capitalisme réside dans le problème évident que la classe ouvrière, en tant que consommatrice, doit pouvoir racheter ce qu’elle a produit. Mais dans la mesure où elle ne reçoit pas, sous la forme du salaire, la pleine valeur de son travail, elle n’en a pas les moyens. Les capitalistes cherchent à résoudre cette contradiction en réinvestissant de la plus-value dans les forces productives. Ils s’efforcent également d’écouler leur excédent sur le marché mondial, en concurrence avec les capitalistes des autres pays. Mais il y a des limites à cela, puisque tous les capitalistes de la planète se livrent au même jeu. Enfin, les capitalistes encouragent le crédit, à travers le système bancaire, de façon à augmenter artificiellement le pouvoir d’achat de la population et stimuler ainsi la vente des marchandises qui, autrement, n’auraient pas trouvé preneur. Mais à cela aussi il y a des limites, les crédits devant finalement être remboursés - avec en prime les intérêts.

Cela explique pourquoi, périodiquement et de façon régulière, les phases de croissance sont suivies par des périodes de récession. La lutte fiévreuse pour de parts de marché provoque une crise de surproduction. Le caractère destructeur de ces crises, qui s’accompagnent d’une destruction massive de capital accumulé (fermeture d’usines, abandon de secteurs d’activité), est une indication suffisante de l’impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste.

Tous les facteurs qui ont mené à la croissance d’après guerre ont en même temps préparé la voie aux crises et aux récessions. Ce qui caractérise l’époque actuelle, c’est la crise organique qui frappe le système capitaliste. Si le capitalisme n’est pas éradiqué, à un certain stade, la classe ouvrière fera face à une crise du type de celle de 1929. L’humanité ne peut éviter le chaos, les gaspillages massifs et la barbarie inhérents au capitalisme qu’en renversant ce système anarchique. En éliminant la propriété privée des moyens de production, la société pourra échapper aux lois du capitalisme et se développer d’une façon rationnelle et planifiée. Les gigantesques forces productives accumulées dans le cadre du système capitaliste permettraient d’en finir une fois pour toutes avec ce scandale que sont les crises de surproduction dans un monde ravagé par la faim et les pénuries. L’élimination de la contradiction entre, d’une part, le développement des forces productives, et, d’autre part, l’Etat-nation et la propriété privée des moyens de production, poserait les bases d’une planification internationale de la production.

Sur la base du socialisme, grâce à la science et la technologie modernes, le monde entier pourrait être transformé en l’espace d’une décennie. La transformation socialiste de la société est la tâche la plus urgente de la classe ouvrière mondiale. Une compréhension de la théorie économique de Marx constitue une arme indispensable dans la lutte pour le socialisme en Europe et dans le monde entier.

---

[1] A l’époque, l’une des revendications principales des réformistes de gauche dans le Parti Travailliste portait sur la restriction des importations afin de « protéger l’industrie britannique » et les « emplois britanniques ». La tendance marxiste dans le parti et les auteurs de ce document n’acceptaient pas cette revendication aux connotations nationalistes, et expliquaient qu’elle provoquerait inévitablement des mesures de rétorsion de la part des pays concernés.

[2] « travailleurs sans propriété » : il s’agit bien évidemment de la propriété des moyens de production, et non pas celle des biens consommables, de maisons, de voitures etc.

مدخل إلى النظرية الاقتصادية لماركس

---

آلان وودز وروب سويل
سنة: 1970
عن: La Riposte

مقدمة

في ظل احتداد أزمة الرأسمالية، يبدأ العديد من العمال بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية. فهم يريدون معرفة القوى التي تحكم حياتهم. والهدف من هذا النص هو أن نوفر لهم، ليس فقط شرحا وافيا للنظرية الاقتصادية، ولكن أيضا مدخلا إلى القوانين الأساسية لعمل النظام الرأسمالي.

إن السطحية التي يتميز بها الاقتصاديون المدافعون عن الرأسمالية تظهر من خلال عدم قدرتهم على فهم الأزمة التي تعصف بنظامهم. دورهم هو إخفاء استغلال الطبقة العاملة و"إثبات" تفوق النظام الرأسمالي. لكن "نظرياتهم" و"حلولهم" لا يمكنها فعل شيء أمام التعفن الذي وصلت إليه الرأسمالية. وحده التحويل الاشتراكي للمجتمع، وتطبيق الاقتصاد المخطط سينهي جحيم البطالة والركود والفوضى.

في أوقاتنا هذه استبدل الجناح اليميني داخل الحركة العمالية، معبودهم القديم كينز بالحلول الاقتصادية "الأرثوذكسية": الاقتطاعات من الميزانية، تجميد الأجور والانكماش النقدي. ومن جهته مازال اليسار الإصلاحي يتشبث بالسياسات القديمة للرأسمالية - إنعاش الاستهلاك، وفرض قيود على الواردات[1]، وغير ذلك؛ وهي الإجراءات التي أثبت الواقع إفلاسها.

وحده التحليل الماركسي للرأسمالية ما يسمح للعمال الواعين بدحض أكاذيب الاقتصاديين البورجوازيين ومحاربة تأثيرهم داخل الحركة العمالية.

الشروط الضرورية لوجود الرأسمالية

يتركز الإنتاج الحديث في أيدي الشركات الكبرى. فالشركات الكبرى من قبيل يونيليفر (Unilever)، وفورد، وبريتيش بتروليوم (British Petroleum)، تسيطر على حياتنا. صحيح أن هناك مشاريع تجارية صغيرة، إلا أنها تمثل نمط إنتاج يعود إلى الماضي، وليس إلى الحاضر. إن الإنتاج الحديث ضخم بطبيعته وواسع النطاق.

اليوم، في بريطانيا العظمى، تسيطر 200 شركة و35 بنكا - أو شركة مالية - على اقتصاد البلاد، وتحقق 85 ٪ من الإنتاج الوطني. لقد تحقق هذا التطور خلال القرون القليلة الماضية من خلال منافسة شرسة ومن خلال الأزمات والحروب. في الوقت الذي كان فيه الاقتصاديون الكلاسيكيون يتوقعون ازدهار "التجارة الحرة"، أوضح ماركس كيف أن المنافسة ستؤدي إلى الاحتكار وأن الشركات الصغرى ستنقرض.

للوهلة الأولى، قد يبدو أن إنتاج السلع موجه أساسا لتلبية احتياجات السكان. إنها بالتأكيد ضرورة يجب على كل مجتمع أيا كانت طبيعته أن يجيب عنها، لكن السلع والمنتجات في ظل الرأسمالية لا يتم إنتاجها من أجل تلبية الاحتياجات فقط، فهي تنتج، في المقام الأول، من أجل أن تباع. هذه هي الوظيفة الأساسية للصناعة الرأسمالية. كما كان اللورد ستوكس، الرئيس السابق لشركة بريتش ليلاند (British Leyland)، يقول: "إنني أصنع المال، وليس السيارات". إنه التعبير المثالي عن طموحات الطبقة الرأسمالية برمتها.

يفترض نمط الإنتاج الرأسمالي توفر عدد من الشروط. أولا، لابد من وجود طبقة كبيرة من العمال المحرومين من الملكية[2]، والذين هم بالتالي مضطرون لبيع قوة عملهم لكي يعيشوا. وهذا يعني أنه في ظل الرأسمالية ليس المفهوم اللبرالي: "ديمقراطية المالكين" سوى عبث، لأنه إذا ما امتلكت أغلبية الشعب ما يكفيها من الممتلكات لتلبية حاجياتها، فإن الرأسماليين لن يجدوا عمالا لخلق الأرباح.

وثانيا، يجب أن تتركز وسائل الإنتاج في أيدي الرأسماليين. فخلال عدة قرون، تم القضاء بدون رحمة على صغار المزارعين وكل صغار الملاكين الآخرين. لقد استولى الرأسماليون وكبار ملاكي الأراضي على مصادر رزقهم، وأرغموا العمال على الإنتاج وخلق فائض القيمة.

القيمة والسلع

كيف تعمل الرأسمالية؟ وبأية طريقة يتم استغلال العمال؟ ومن أين يأتي الربح؟ ولماذا تحدث الأزمات؟

للإجابة عن هذه الأسئلة لابد في البداية من معرفة مفتاح المسألة. أي الإجابة عن سؤال: ما هي القيمة؟ وما أن يتم حل هذا اللغز، يصبح كل شيء واضحا. إن فهم معنى القيمة أمر أساسي لفهم الاقتصاد الرأسمالي.

في البداية نقول: إن جميع الشركات الرأسمالية تنتج البضائع أو الخدمات - أو بتعبير أدق، تنتج سلعا، أي البضائع أو الخدمات التي لا يتم إنتاجها إلا لكي يتم بيعها. يمكن بطبيعة الحال، أن ينتج المرء شيئا لاستخدامه الشخصي؛ وقد كان هذا هو ما يفعله العديد من الناس قبل ظهور الرأسمالية. لكن هذه المنتجات لم تكن سلعا. تتميز الرأسمالية، أولا وقبل كل شيء، على حد تعبير ماركس، "بتراكم هائل للسلع". وهذا هو السبب الذي جعل ماركس يبدأ أبحاثه عن الرأسمالية بتحليل خصائص السلعة.

جميع السلع لديها قيمة استعمالية، أي إنها مفيدة بالنسبة لبعض الناس على الأقل (وإلا فإنه لن يمكن بيعها). إن القيمة الاستعمالية لسلعة ما محددة بخصائصها الفيزيائية.

لكن إلى جانب هذه القيمة الاستعمالية، لجميع السلع قيمة تبادلية. ما هي هذه القيمة وكيف نحددها؟

إذا ما نحن قمنا، في الوقت الحالي، بالتغاضي عن مسألة المال، نجد أن تداول السلع يتم وفقا لنسب معينة. على سبيل المثال:

= 10 متر من القماش	1 حذاء
	أو 1 ساعة
	أو 3 قنينات زيت
	أو 1 إطار سيارة

كل البضائع الموجودة في العمود الأيمن يمكن تبادلها مقابل 10 أمتار من القماش. وتبعا لنفس النسب، يمكننا أن نبادلها بعضها ببعض.

يبين هذا المثال البسيط أن القيمة التبادلية لهذه البضائع المختلفة، تعبر عن تساوي شيء ما متضمن فيها. لكن ما الذي يجعل حذاء يساوي عشرة أمتار من القماش؟ أو ساعة تساوي ثلاثة قنينات زيت - وما إلى ذلك؟

ومن الواضح أنه يجب أن يكون هناك شيء مشترك بين هذه البضائع المختلفة. ومن الواضح أن الأمر لا يتعلق بوزنها، أو لونها أو شكلها. وأيضا ليس له علاقة بفائدتها الاستعمالية. فقبل كل شيء، إن قيمة الخبز (الذي هو ضرورة أساسية)، أقل بكثير من سيارة رولزرويس (التي هي من الكماليات). ومن ثم ما هي الخاصية المشتركة بينهما؟ إن الشيء الوحيد المشترك بينهما هو كونهما نتاج للعمل البشري.

يتم التعبير عن كمية العمل البشري المتضمن داخل السلعة بالزمن: بالأسابيع، والأيام، والساعات، والدقائق. بعبارة أخرى، نقول إن جميع السلع المذكورة في مثالنا أعلاه يمكن التعبير عنها من حيث ما هو مشترك بينها: أي وقت العمل الضروري لإنتاجها:

5 ساعات (من العمل لإنتاج) الأحذية

5 ساعات (من العمل لإنتاج) العجلة

5 ساعات (من العمل لإنتاج) ساعات الأيدي

5 ساعات (من العمل لإنتاج) قنينات الزيت

العمل

إذا ما نظرنا إلى السلع باعتبارها قيما استعمالية (باعتبارها مفيدة) نجدها منتجات لنوع محدد من العمل: عمل صانع الأحذية، وصانع الساعات، وغير ذلك. لكن أثناء التبادل، يتم النظر إلى السلع بطريقة مختلفة. حيث توضع خصائصها الذاتية جانبا، وتظهر باعتبارها وحدات للعمل، في المجرد، أو أيضا "للعمل الوسطي".

صحيح أن السلع المنتجة من طرف يد عاملة مؤهلة لديها قيمة أكبر من تلك التي تنتجها يد عاملة غير مؤهلة. وبالنتيجة فإنه أثناء التبادل يتم قياس منتجات العمالة المؤهلة بالنسبة إلى منتجات العمالة غير المؤهلة. يمكننا، على سبيل المثال، أن نحصل على النسبة التالية: وحدة واحدة من منتجات العمالة المؤهلة = ثلاثة وحدات من منتجات العمالة غير المؤهلة. أي بعبارة أخرى، وتبعا لهذا المثال، يكون عمل العامل المؤهل يساوي ثلاث مرات أكثر من قيمة عمل العامل غير المؤهل.

وهكذا فإن قيمة سلعة ما تتحدد بمقدار "العمل الوسطي" اللازم لإنتاجها (أو وقت العمل اللازم لإنتاجها). لكن إذا توقفنا هنا، قد يبدو أن العمال الأكثر بطئا ينتجون قيمة أكبر من العمال الأكثر سرعة!

لنأخذ مثال صانع للأحذية يستخدم أساليب قديمة من القرون الوسطى لإنتاج أحذيته. ولذلك، فإنه يحتاج يوما كاملا لصنع حذاء واحد. وعندما يحاول بيعه في السوق، يدرك أنه لا يستطيع أن يبيعه، من حيث السعر، بأكثر مما تباع به الأحذية المماثلة لحذائه، التي تنتجها المصانع الحديثة، الأفضل تجهيزا.

إذا كانت هذه المصانع الحديثة تنتج الحذاء، مثلا، في غضون نصف ساعة، فإنها ستتضمن قدرا أقل من العمل (وبالتالي قيمة أقل)، وسوف تباع بسعر أقل. ولذلك، فإن الذي يصنع أحذية مماثلة بأساليب القرون الوسطى سوف يتعرض للإفلاس.إذ أن كل العمل الذي يبذله في صناعة حذائه، بعد النصف ساعة، يعتبر عملا ضائعا، يعتبر عملا غير ضروري في ظل شروط الإنتاج الحديثة. إنه مجبر، إذا ما أراد تفادي الإفلاس، على اعتماد التقنيات الحديثة وأن ينتج الأحذية في وقت يساوي، على الأقل، الوقت الذي تنتج خلاله تلك الشركة الحديثة.

في كل مرحلة من المراحل، والتي يرتبط بها "عمل وسطي" خاص بها يحدده مستوى معين من التكنولوجيا وأساليب الإنتاج، وغير ذلك، تتطلب السلع وقتا معينا لإنتاجها. هذا الوقت يتحدد بمستوى التكنولوجيا الإنتاجية للمجتمع في تلك المرحلة المحددة. وكما قال ماركس، يجب أن تنتج جميع السلع خلال وقت العمل الضروري اجتماعيا. وكل عمل يمتد إلى أبعد من وقت العمل الضروري اجتماعيا هو عمل غير مفيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويجعل المنتج غير قادر على التنافس.

وخلاصة القول، ولنكون أكثر دقة، فإن قيمة السلعة تحدد بكمية العمل الضرورية اجتماعيا التي تحتويها تلك السلعة. وبطبيعة الحال، فإن وقت العمل هذا يتغير باستمرار مع إدخال أساليب وتقنيات عمل جديدة. وتخرب المنافسة المنتجين الذين لا يطورون التقنية التي يستعملونها.

وهكذا، يمكننا أن نفهم لماذا الجواهر أكثر قيمة من السلع التي نستهلكها في الحياة اليومية. نحن بحاجة إلى كمية من وقت العمل الضروري اجتماعيا من أجل إيجاد واستخراج الحجر الكريم أكثر من الكمية التي نحتاجها لإنتاج سلع الاستهلاك اليومي. وبالتالي فإن قيمتها أكبر.

مرة أخرى نقول إنه يمكن للشيء أن يكون قيمة استعمالية دون أن تكون له أية قيمة تبادلية، أي شيئا مفيدا لم يتطلب أي وقت عمل ضروري لإنتاجه، من قبيل: الهواء، الأنهار والأراضي البكر، وغير ذلك. وهكذا، فإن العمل ليس هو المصدر الوحيد للثروة (القيم الاستعمالية): إذ أن الطبيعة هي مصدر آخر.

مما سبق، نرى أن الزيادة في الإنتاجية في حال ما إذا ساهمت في زيادة عدد الأشياء المنتجة (الثروة المادية)، تستطيع أن تنقص من قيمة تلك الأشياء، لأنها تحتوي على كمية أقل من العمل. وهكذا، فزيادة الإنتاجية تؤدي إلى زيادة الثروة. كما أن زيادة كمية الثروة المادية يمكنها أن تتزامن مع انخفاض القيمة التبادلية، لأنها تتطلب وقتا أقل من العمل الضروري اجتماعيا.

النقود

تاريخيا، وبالنظر إلى الصعوبات المرتبطة بالمقايضة، تم تحويل سلعة معينة، يكثر استخدامها، إلى "عملة". وعلى مر القرون، فرضت واحدة من تلك السلع – الذهب - نفسها "معادلا عاما".

و بدلا من القول إن مثل هذه السلع تساوي هذا القدر من الزبدة، أو من اللحم، أو من الأثواب، أصبح يعبر عنها من خلال الذهب. السعر هو التعبير النقدي عن القيمة. وقد اعتُمد الذهب معادلا عاما بسبب خصائصه. فهو يركز قيمة كبيرة في حجم صغير، ويمكن بسهولة تقسيمه إلى كميات مختلفة، كما أنه شديد المقاومة.

وكما هو الحال بالنسبة إلى جميع السلع الأخرى، تتحدد قيمة الذهب بكمية العمل الذي تحتوي عليه. لنقل، على سبيل المثال، إنه يلزم 40 ساعة من العمل لإنتاج أوقية واحدة من الذهب. آنذاك سوف تصبح جميع السلع الأخرى، التي تتطلب نفس الوقت لإنتاجها، تساوي أوقية من الذهب. وتلك التي تحتاج إلى نصف ذلك الوقت لن تساوي إلا نصف أوقية، وهكذا دواليك. وهكذا فإن:

1 أوقية من الذهب = 40 ساعة.

½ أوقية من الذهب = 20 ساعة.

¼ أوقية من الذهب = 10 ساعة.

وبالتالي:

دراجة نارية تقتضي 40 ساعة لإنتاجها = أوقية واحدة من الذهب.

طاولة تقتضي 10 ساعات لإنتاجها = ¼ أوقية من الذهب.

بالنظر إلى التغييرات المستمرة الحاصلة في مجال التكنولوجيا، وزيادة إنتاجية العمل، فإن قيم السلع لا تتوقف عن التغير باستمرار. ويلعب الذهب دور المقياس في مجال تبادل السلع. إلا أن الذهب وبالرغم من كونه أكثر استقرارا، فإن قيمته بدورها في تغير مستمر، لأنه لا توجد أية بضاعة بقيمة ثابتة بشكل دائم.

أسعار السلع

يتحكم قانون القيمة في سعر البضائع. فقيمة سلعة ما تساوي، على النحو المبين أعلاه، كمية العمل التي تتضمنها. ونظريا، فإن القيمة تساوي السعر، لكن سعر سلعة ما يميل، في واقع الأمر، إلى أن يكون أعلى أو أدنى من قيمتها الحقيقية. تحدث هذا التقلبات بسبب مختلف العوامل التي تؤثر على أسعار البيع، مثل درجة تركيز الرأسمال، وتطور الاحتكارات. كما أن التقلبات بين العرض والطلب تشكل عاملا مهما أيضا. فإذا كان هناك فائض من سلع في السوق، فإن أسعارها سوف تميل نحو الانخفاض إلى ما دون قيمتها الحقيقية، بينما سوف ترتفع فوق هذه القيمة في حالة حدوث نقص. وقد جعل هذا الواقع الاقتصاديين البرجوازيين يعتقدون أن العلاقة بين العرض والطلب هي العامل الوحيد المتدخل في تحديد سعر السلعة. لكنهم وقفوا عاجزين عن تفسير لماذا يتقلب السعر دائما حول نقطة معينة. بيد أن تلك النقطة ليست نتاجا للعرض والطلب، بل لوقت العمل الضروري لإنتاج السلعة. فالشاحنة تساوي دائما أغلى من كيس بلاستيك.

الربح

يدافع بعض "العلماء" عن النظرية التي تقول إن الأرباح تأتي من بيع السلعة بسعر أكبر من سعر شرائها. ويوضح ماركس في كتابه: "الأجر والسعر والربح"، خطأ هذا الإدعاء:

«ما يربحه الإنسان باستمرار باعتباره بائعا، سوف يخسره باستمرار باعتباره مشتريا. من غير المجدي أن يقال إن هناك أناس مشترون دون أن يكونوا بائعين، أو مستهلكين دون أن يكونوا منتجين. ما يدفعه هؤلاء للمنتج ينبغي لهم أولا أن يتلقوه منه مقابل لا شيء. فإذا ما بدأ شخص ما في سلبك مالك وإعادته إليك مقابل شراء سلعك منك، فإنك لن تصير ثريا أبدا، حتى ولو بعته تلك السلع بسعر باهظ جدا. يمكن لهذا النوع من العمليات أن يحد من الخسائر، لكنها لن تساعد أبدا على تحقيق الربح.»

قوة العمل

عندما يأخذ الرأسمالي بعين الاعتبار مختلف "عوامل الإنتاج" المرتبطة بإدارة شركته، يعتبر "سوق العمل" فرعا من فروع السوق الأخرى. وبالتالي ليست مهارات العمال بالنسبة إليه وقدراتهم سوى أشياء، ليست سوى سلع من ضمن سلع أخرى، وهكذا فإنه يوظف "أيدي عاملة".

هنا، يصير من الضروري أن نحدد بوضوح ما الذي يشتريه الرأسمالي من العامل. في الواقع، إن العامل لا يبيع عمله، بل هو يبيع قدرته على العمل – وهذا ما يسميه ماركس قوة العمل.

إن قوة العمل بضاعة تخضع قيمتها لنفس القوانين التي تخضع لها غيرها من البضائع. فقيمها هي كذلك يتم تحديدها بوقت العمل الضروري لإنتاجها. إن قوة العمل هي قدرة العامل على العمل. ويتم "استهلاكها" من طرف الرأسمالي خلال يوم العمل. إلا أن هذا يفترض مسبقا وجود العامل وصحته وقوة عمله. وبالتالي، فإن إنتاج قوة العمل تعني "صيانة" العامل – وإعادة إنتاجه، مما سيمنح الرأسمالي جيلا جديدا من "الأيدي العاملة".

وهكذا، فإن الوقت الضروري لصيانة العامل - وقدرته على العمل - يساوي الوقت الضروري لإنتاج وسائل معيشته هو وأسرته: المأكل والملبس والمأوى، الخ. إن كمية هذه الوسائل تختلف باختلاف البلدان، والمناخات والمراحل التاريخية. فما يكفي لمعيشة عامل من مصر [بتصرف من المترجم] لن يكفي لعامل منجم من فرنسا. وما كان يكفي لمعيشة عامل منجم من فرسا قبل نصف قرن لا يكفي اليوم عاملا في مصنع للصلب. فخلافا لغيرها من السلع، تتدخل هنا عناصر تاريخية، بل ومعنوية أيضا. وهكذا فإنه في بلد معين، وعند مرحلة معينة من مراحل تطوره التاريخي، يتحدد "مستوى العيش" معين. وفي هذا السياق نقول: إن خلق حاجيات جديدة هو بالضبط محرك كل أشكال التقدم الإنساني.

الاحتيال؟

في مرحلة معينة من مراحل تطور التكنولوجيا الرأسمالية، يضطر الرأسمالي إلى أن يوفر لعماله، إضافة إلى الحد الأدنى الضروري لإعادة الإنتاج اليومية لقوة العمل ولجنس العمال، أن يوفر لهم ما يضمن لهم مستوى التعليم الذي تتطلبه هذه الصناعة الحديثة، مما يسمح بتحسين إنتاجيتهم.

على عكس غيرها من السلع، إن مشتريي قوة العمل لا يؤدون ثمنها إلا بعد أن يقوموا باستهلاكها. وهكذا، فإن العمال وقبل أن يحصلوا على رواتبهم في نهاية الشهر، يقدمون لأرباب العمل تسبيقا مجانيا!

لكن بالرغم من ذلك، فإن العامل لا يكون ضحية لعملية احتيال. إذ أنه أعطى "بحرية" موافقته على العقد. وكما هو الحال بالنسبة لجميع السلع، حيث القيم المتساوية يمكن تبادلها: فالسلعة التي يبيعها العامل، أي قوة عمله، تباع لرب العمل "بسعر السوق". الجميع راضون على الاتفاق. أما إذا لم يكن العامل راضيا، فهو "حر" في المغادرة والبحث عن عمل آخر في مكان آخر، إن هو استطاع.

والآن، يطرح بيع قوة العمل مشكلة. إذا لم يكن أحد قد وقع ضحية احتيال، إذا كان العامل يحصل في شكل أجور، على القيمة الكاملة لسلعته، فأين يكمن الاستغلال؟ ومن أين تأتي الأرباح التي يحققها الرأسمالي؟

التفسير يكمن في واقع أن العامل قد باع، ليس عمله (والذي يتم في سيرورة العمل)، ولكن قوة عمله – أي قدرته على العمل. وبمجرد أن يستولي الرأسمالي على هذه السلعة، تصير له مطلق الحرية في استخدامها مثلما أراد. كما أوضح ماركس: «بمجرد ما يدخل العامل إلى مكان العمل، تصير القيمة الاستعمالية لقوة عمله، وكذلك استعمالها، الذي يتمثل في العمل، ملكا للرأسمالي.«

فائض القيمة

سنرى في المثال التالي، كيف أن قوة العمل هي السلعة الوحيدة التي تنتج، خلال استهلاكها، قيمة إضافية تتجاوز قيمتها الحقيقية.

فلنأخذ مثال عاملا يغزل القطن. ولنفترض أن أجرته خمسة دولارات في الساعة ويعمل ثماني ساعات في اليوم، وأنه خلال أربع ساعات، ينتج هذا العامل كمية معينة من الخيوط تبلغ قيمتها 100 دولار. يمكن تقسيم قيمة هذه المائة دولار على النحو التالي:

المواد الخام: 50 دولار (القطن، قضبان الغزل، والكهرباء)

كلفة التلف: 10 دولارات (استهلاك الآلات وتمزق الخيوط)

القيمة الجديدة: 40 دولار.

إن القيمة الجديدة التي أنتجت خلال الأربع ساعات، يمكنها أن تدفع أجر العامل لمدة 8 ساعات، أي المدة الكاملة ليوم العمل. في هذه المرحلة، يكون الرأسمالي قد غطى جميع التكاليف (بما في ذلك الأجور)، لكن ولحدود هذه اللحظة، لم يتم إنتاج أي فائض قيمة (الربح).

وخلال الأربع ساعات التالية، سيقوم العامل من جديد بإنتاج 50 كيلوجراما من الخيوط، بقيمة 100 دولار. ومرة أخرى، سوف يتم إنتاج 40 دولار أخرى من القيمة الجديدة. لكن هذه المرة، تكون تكاليف الأجور قد تمت تغطيتها، وبالتالي فإن هذه القيمة الجديدة (40 دولار) هي "فائض قيمة". كما قال ماركس: فائض القيمة (أو الربح) هو العمل الذي يستخلصه الرأسماليون من الطبقة العاملة بدون مقابل، [العمل الغير المدفوع أجره]. من هنا يأتي الريع الذي يحصل عليه مالكو الأراضي، والفوائد التي يحصل عليها البنكيون وربح أصحاب الصناعة.

يوم العمل

يكمن سر إنتاج فائض القيمة في أن العامل يستمر في العمل بعد أن يكون قد أنتج القيمة الضرورية لإعادة إنتاج قوة عمله (أجرته). يقول ماركس: «إن كون مدة نصف يوم من العمل كافية لإبقاء العامل على قيد الحياة لا تمنع مطلقا من تشغيله طوال اليوم.»

لقد باع العامل سلعته، ولا يمكنه أن يحتج على الطريقة التي تستخدم بها، مثلما لا يمكن للخياط الذي يبيع معطفا أن يطلب من الزبون أن لا يرتديه كثيرا. وعليه، فإن الرأسمالي ينظم يوم العمل بشكل يمكنه من تحقيق أقصى ربح من قوة العمل التي اشتراها. وهنا يكمن سر تحول النقود إلى رأسمال.

الرأسمال الثابت

خلال عملية الإنتاج نفسها، تفقد الآلات والمواد الخام قيمتها. فهي تُستهلك تدريجيا وتحول قيمتها إلى السلع الجديدة. يظهر هذا واضحا في حالة المواد الخام (الخشب والمعادن والنفط وغيرها) التي تستهلك بالكامل في عملية الإنتاج، فلا تعود إلى الظهور إلا في المادة المنتجة.

إلا أن الآلات، وعلى العكس من ذلك، لا تختفي بنفس الطريقة. ولكنها تتلف خلال عملية الإنتاج. إنها تتآكل ببطء. ومثلما هو الحال بالنسبة للفرد، من الصعب تحديد أمد الحياة بالنسبة لآلة ما. لكن مثلما تقوم شركات التأمين، بفضل المعدلات الإحصائية، بحسابات دقيقة للغاية (ومربحة للغاية) للعمر المتوقع لزبائنهم، يمكن للرأسمالي أن يحدد، بفضل الخبرة والحسابات، كم من الوقت ستظل آلة ما صالحة للاستعمال.

إن تلف الآلات، والخسارة اليومية لقيمتها، تحسب على هذا الأساس، وتضاف إليها تكلفة البضاعة المنتجة. ولذلك، تضيف وسائل الإنتاج للسلعة قيمتها الخاصة، في نفس الوقت الذي تتلف فيه خلال عملية الإنتاج. وهكذا، فإن وسائل الإنتاج لا يمكنها أن تنقل إلى البضائع قيمة أكبر من تلك التي تفقدها هي نفسها خلال عملية الإنتاج. لهذا نسميها "الرأسمال الثابت".

الرأسمال المتغير

في حين أن وسائل الإنتاج لا تضيف أية قيمة جديدة إلى السلع، بل تتلف فقط، فإن قوة العمل تضيف قيمة جديدة من خلال العمل ذاته. إذا توقف مسلسل العمل بمجرد ما يصل العامل إلى إنتاج بضائع قيمتها مساوية لقيمة قوة عمله (بعد أربع ساعات -- 40 دولار -- في مثالنا) ستكون تلك هي القيمة المضافة الناشئة عن عمله.

لكن مسلسل العمل لا يتوقف عند هذا الحد. وإلا فان مكسب الرأسمالي لن يكون سوى مبلغ الأجور التي يقدمها للعمال. لكن الرأسماليين لا يوظفون العمال من أجل فعل الخير، بل من أجل تحقيق الأرباح. وبعد أن يكون العامل قد "وافق" بـ "حرية" على العمل لصالح الرأسمالي، يصير من الواجب على العامل أن يعمل فترة كافية لإنتاج قيمة أعلى مما سيحصل عليه في شكل أجر.

إن وسائل الإنتاج (الآلات والمعدات والمباني، الخ.)، وقوة العمل – اللتان تعتبران كلتاهما "عوامل إنتاج" من قبل الاقتصاديين البورجوازيين – تمثلان الشكلين المختلفين اللتين يتخذهما الرأسمال الأصلي خلال المرحلة الثانية من مراحل الإنتاج الرأسمالي: المال (الشراء) - السلع (الإنتاج) - المال (البيع).

يعتبر الاقتصاديون البرجوازيون كل هذه العوامل متساوية. أما الماركسي، فإنه يميز بين ذلك الجزء من الرأسمال الذي لم يشهد أي تغيير في قيمته خلال عملية الإنتاج (الآلات والأدوات والمواد الخام) أي الرأسمال الثابت (ث) والجزء المتمثل في قوة العمل، الذي ينتج القيمة الجديدة، أي الرأسمال المتغير (م). إن القيمة الإجمالية للسلع تتكون من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير وفائض القيمة، أي: ث + م + ف. ق

العمل الضروري والعمل الإضافي

يمكن تقسيم العمل الذي يقوم به العمال إلى قسمين:

1. العمل الضروري: هو ذلك الجزء من مسلسل الإنتاج الضروري لتغطية تكاليف الأجور.

2. العمل الإضافي (أو العمل الغير المأجور): وهو العمل المنجز، زيادة على العمل الضروري، وهو الذي ينتج الربح. من أجل مضاعفة أرباحه يعمل الرأسمالي دائما على تقليص تكاليف الأجور. لذلك، يسعى جاهدا إلى، أولا، تمديد يوم العمل، وثانيا، إلى الزيادة من الإنتاجية (مما يمكن من تغطية تكلفة الأجور بسرعة أكبر)، وهو ثالثا، يعارض أية زيادة في الأجور، وحين تسنح له الفرصة، لا يتردد في تخفيضها.

معدل الربح

بما أن كل الهدف من الإنتاج الرأسمالي هو استخراج فائض القيمة من عمل الطبقة العاملة، فإن العلاقة بين الرأسمال المتغير (الأجور)، وفائض القيمة (الأرباح) تكتسي أهمية كبيرة. لا يمكن الزيادة في كمية أحد هاتين القيمتين أن يتحقق إلا على حساب الأخرى. وفي نهاية المطاف، إن الزيادة أو النقصان من قسم فائض القيمة هي العنصر الأساسي لصراع الطبقات في ظل الرأسمالية. إنه صراع، بين الأجور والأرباح، من أجل تقسيم الثروات المنتجة.

ما يهم الرأسمالي، ليس مبلغ فائض القيمة بل معدل فائض القيمة. إن الرأسمالي يريد الحصول على أكبر ربح ممكن مقابل كل دولار يستثمره. إن معدل فائض القيمة هو معدل استغلال العمل من طرف الرأسمال. ويمكننا أن نعرفه هكذا: ف. ق، مقسوم على ر. م، (حيث ف. ق هي فائض القيمة، ور. م هي الرأسمال المتغير) -- أي بالعلاقة بين العمل الإضافي والعمل الضروري.

لنفترض أن إجمالي رأس المال في مقاولة صغيرة، على سبيل المثال، هو 500 دولار ينقسم إلى رأسمال ثابت (400 دولار)، ورأسمال متغير (100 دولار). ولنفترض أنه قيمة السلع ارتفعت، خلال عملية الإنتاج، بمقدار 100 دولار.

أي: (ر. ث + ر. م) + ف. ق = (400+ 100) + 100= 600.

الرأسمال المتغير الذي هو العمل الحي: هو من ينتج القيمة الجديدة (فائض القيمة). وهكذا، فإن الزيادة النسبية للقيمة المنتجة من طرف الرأسمال المتغير هي من تعطينا معدل فائض القيمة، ف. ق/ ر. م= 100 دولار/ 100 دولار، أي معدل فائض قيمة يساوي: 100 %.

ميل معدل الربح نحو الانخفاض

تحت ضغط المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، يضطر الرأسماليون على الدوام إلى إحداث ثورة في وسائل الإنتاج وزيادة الإنتاجية. إن الحاجة إلى التوسع المستمر تدفع الرأسماليين إلى استثمار حصة متزايدة من رأسمالهم في الآلات والمواد الخام، وحصة أصغر فأصغر في قوة العمل، مما يقلص من نسبة الرأسمال المتغير بالنسبة لرأس المال الثابت. مع المكننة والتكنولوجيا الصناعية يأتي تركز الرأسمال، وتصفية الشركات الصغيرة والهيمنة على الاقتصاد من طرف المجموعات الضخمة. وهذا يمثل تغيرا في التكوين التقني للرأسمال.

لكن وبما أن الرأسمال المتغير (قوة العمل) هو وحده مصدر فائض القيمة (الربح)، فإن زيادة الاستثمار في الرأسمال الثابت يؤدي إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض. من خلال الاستثمارات الجديدة، يمكن للأرباح أن تنمو بشكل هائل، لكن هذا النمو يميل إلى أن يكون أقل أهمية من الاستثمارات.

لنأخذ على سبيل المثال رأسماليا صغيرا يبلغ مجموع رأسماله الأصلي 150 دولار، ينقسم إلى 50 دولار من الرأسمال الثابت و100 دولار من الرأسمال المتغير. ويشغل 10 عمال لإنتاج الكراسي والطاولات مقابل 10 دولارات في اليوم الواحد. بعد يوم من العمل، يكونون قد أنتجوا قيمة مجموعها 250 دولار.

هكذا:

الرأسمال المتغير (الأجور) أو ر. م: 100 دولار.

الرأسمال الثابت (الآلات والمعدات) أو ر. ث: 50 دولار.

فائض القيمة (الربح) أو ف. ق: 100 دولار.

يمكن حساب معدل فائض القيمة هكذا: ف. ق/ ر. ث= 100/ 100= 100 %. معدل الربح، هو نسبة فائض القيمة إلى مجموع الرأسمال المستثمر. وفي مثالنا، معدل الربح هو: فائض القيمة (ف. ق) / الرأسمال الإجمالي (الرأسمال الثابت+ الرأسمال المتغير)= 100 دولار/ 150 دولار = 66.6 ٪.

بزيادة حجم الرأسمال الثابت، ينخفض معدل الربح. في نفس المثال، ومع الاحتفاظ بنفس معدل فائض القيمة، إذا ما رفعنا من حجم الرأسمال الثابت من 50 دولار إلى 100 دولار، يصير معدل الربح: ف. ق/ الرأسمال الإجمالي (الرأسمال الثابت+ الرأسمال المتغير)= 100 دولار/ 200 دولار= 50 %. وإذا ما رفعنا مبلغ الرأسمال الثابت إلى 200 دولار يحدث نفس الشيء: ف. ق/ الرأسمال الإجمالي (الرأسمال الثابت+ الرأسمال المتغير)= 100 دولار/ 300 دولار= 33,33 %.

يسمي الماركسيون هذه الزيادة في الرأسمال الثابت بـ "الزيادة في التكوين العضوي للرأسمال"، ويعتبرون هذا التطور في القوى الإنتاجية ظاهرة تقدمية. إن هذا الميل ميزة متأصلة في طبيعة نمط الإنتاج الرأسمالي للإنتاج، وكانت أحد المشاكل الرئيسية التي واجهت الرأسماليين خلال مرحلة ما بعد الحرب. فكتلة فائض القيمة تزداد لكن الزيادة في الرأسمال الثابت أكبر نسبيا. وهذا يؤدي إلى انخفاض لمعدل الربح. ولم يتوقف الرأسماليون عن محاولة التغلب على هذا التناقض من خلال تكثيف استغلال العمال مما يؤدي إلى زيادة كتلة فائض القيمة، وبالتالي معدل الربح – بوسائل أخرى غير الاستثمار. من أجل ذلك يعملون على تكثيف الاستغلال بطرق متنوعة، من بينها، على سبيل المثال، زيادة سرعة الآلات، وزيادة عبء العمل على كل عامل، أو إطالة يوم العمل. وهناك طريقة أخرى للحفاظ على معدل الربح هي خفض أجور العمال إلى ما دون قيمتها الاسمية (تخفيض قيمة العملة، على سبيل المثال).

إن قوانين النظام الرأسمالي نفسها تولد تناقضات هائلة. إن السباق لتحقيق الربح الذي ينخرط فيه الرأسماليين بشكل دائم، يعطي دفعة للاستثمار، لكن إدخال تكنولوجيات جديدة يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة. لكن وللمفارقة، عمل العمال هو المصدر الوحيد للربح.

تصدير الرأسمال

تتميز أقصى مراحل الرأسمالية - التي هي الامبريالية - بتصدير كثيف للرساميل. يدفع البحث عن تحقيق أعلى معدلات الربح الرأسماليين إلى استثمار مبالغ ضخمة من الأموال في الخارج، في البلدان التي يكون فيها التكوين العضوي للرأسمال ضعيفا. وأخيرا،انتهى نمط الإنتاج الرأسمالي، كما تنبأ بذلك ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي، إلى أن مد سيطرته على العالم بأسره.

تتلخص أحد أهم تناقضات الرأسمالية في مشكلة أنه ينبغي للطبقة العاملة أن تكون، باعتبارها مستهلكة، قادرة على شراء ما تنتج. لكن طالما أنها لا تحصل، في شكل أجور، على القيمة الكاملة لعملها، فإنها لا تمتلك القدرة على ذلك. ويحاول الرأسماليون حل هذا التناقض من خلال إعادة استثمار فائض القيمة في القوى المنتجة. ويعملون أيضا على محاولة بيع ما لديهم من فائض في السوق العالمية، في منافسة مع رأسماليي البلدان الأخرى. لكن هناك حدودا لهذا، بالنظر إلى أن كل رأسماليي العالم يلعبون نفس اللعبة. في النهاية، يشجع الرأسماليون القروض، عبر النظام المصرفي، مما يؤدي إلى الرفع، بشكل مصطنع، من القوة الشرائية للجماهير وتنشيط بيع البضائع، التي ما كانت، لولا ذلك، لتجد من يشتريها. لكن هذا أيضا له حدود، فالقروض يجب أن تسدد في نهاية المطاف – وعلى رأسها الفوائد.

هذا ما يفسر لماذا تأتي فترات من الركود بشكل دوري ومنتظم في أعقاب فترات النمو. إن المعركة المحمومة من أجل الحصول على حصة في السوق تسبب أزمة فائض الإنتاج. إن الطبيعة التدميرية التي تميز هذه الأزمات، والتي يرافقها تدمير واسع النطاق لرؤوس الأموال المتراكمة (إغلاق المصانع، إهمال قطاعات إنتاجية)، مؤشر كاف على المأزق الذي يواجهه النظام الرأسمالي.

كل العوامل التي أدت إلى النمو الذي شوهد في فترة ما بعد الحرب، هي التي مهدت الطريق في الوقت ذاته للأزمات والركود. إن ما يميز العصر الحالي هو الأزمة البنيوية التي تضرب النظام الرأسمالي. وإذا لم يتم القضاء على الرأسمالية، فإن الطبقة العاملة سوف تواجه، في مرحلة معينة، أزمة مماثلة لأزمة عام 1929. لا يمكن للبشرية أن تتجنب الفوضى والتبذير الرهيب للثروات والهمجية الملازمة للرأسمالية، إلا بالقضاء على هذا الرأسمالية. عن طريق القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، سوف تتمكن البشرية من التخلص من قوانين الرأسمالية وتتطور بطريقة عقلانية ومخططة. إن القوى الإنتاجية ضخمة التي تراكمت في ظل النظام الرأسمالي سوف تمكن من وضع حد نهائي لهذه الفضيحة التي تتمثل في أزمات فائض الإنتاج التي تحدث في عالم يسحقه الجوع والحرمان. إن القضاء على التناقض الموجود بين تطور القوى المنتجة، من جهة، وبين الدولة القومية، والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى، سيضع الأسس للتخطيط الأممي الإنتاج.

على أساس الاشتراكية، وبفضل العلوم والتكنولوجيا الحديثة، سيمكن تغيير العالم بأسره في غضون عقد من الزمن. إن التحويل الاشتراكي للمجتمع هو المهمة الأكثر إلحاحا أمام الطبقة العاملة العالمية. ويعتبر فهم النظرية الاقتصادية الماركسية السلاح الذي لا غنى عنه في النضال من أجل الاشتراكية في أوروبا والعالم بأسره.

---

[1]: في السابق، كانت إحدى المطالب الرئيسية للإصلاحيين اليساريين داخل حزب العمال البريطانيين هي وضع القيود على الواردات من أجل "حماية الصناعة البريطانية" و" مناصب الشغل في بريطانيا". إن التيار الماركسي داخل الحزب وكاتبي هذه الورقة عارضوا هذا المطلب ذو الحمولة القومية، وأوضحوا أن ذلك سيؤدي حتما إلى اتخاذ تدابير انتقامية من جانب البلدان المعنية.

[2]: "عمال محرومون من الملكية": يتعلق الأمر بطبيعة الحال بملكية وسائل الإنتاج، وليس ملكية السلع الاستهلاكية، والمنازل والسيارات، الخ.

عنوان النص بالفرنسية:

Introduction à la théorie économique de Marx

---

إن انتاج فائض القيمة المطلق يكمن في اطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي يستطيع العامل ضمنها ، أن ينتج مُعادِل قيمة قوة عمله وحسب ، واستيلاء رأس المال على هذا العمل الفائض . ويؤلف إنتاج فائض القيمة المطلق القاعدة العامة التي يرتكز عليها النظام …

فائض قيمة العمل

فائض قيمة العمل هي فكرة يستخدمها كارل ماركس في حواره حول الاقتصاد السياسي. وهي تعبر عن العمل المنجز الزائد عن العمل الضروري لحاجة العامل.

تعتبر نظرية فائض قيمة العمل جوهر الاقتصاد السياسي الماركسي وقد توسع في شرحها في كتاب رأس المال المجلد الأول لتكون أحد أعمدة الاقتصاد السياسي الماركسي، حيث أنها بالمختصر تعتبر أن الربح بالتبادل التجاري مستحيل لكن يأتي الربح فقط من سلعة عمل العمل التي سماها فائض قيمة العمل والتي حسب ماركس هي ربح حقيقي.

يرى ماركس أن التبادل السلعي لا يدر أرباح فإذا قام الكاهن برفع سعر الكتب فسيقوم المزارع برفع سعر الخضار وعندما يدخل الذهب كمعادل لأسعار المواد فهذا لا ينفي عنه كونه سلعه فاذا كان كتاب الكاهن يعادل كيلوا خضار فرفع سعر الكتاب إلى سعر 2 كيلو خضار هو رفع لسعر الخضار لان المزارع سيقوم بدوره برفع سعر الخضار وعندما يصبح الذهب معادل فرفع سعر الكتاب إلى قطعة ذهبية فسيرفع المزارع سعر الخضار إلى قطعة ذهبية لكن قيام الذهب بدور المعادل لا ينفي عنه كونه سلعة ويرى ماركس أن السلعة الوحيدة التي تدر الربح هي فائض قيمة عمل العامل التي هي بدورها سلعة فحسب ماركس عند بناء معمل فان المواد التي تدخل في الصناعة لا تدر ربح لكن الربح يكون من فائض قيمة عمل العمال وهو الجزء التي لا يتم دفعه للعامل جراء قيمة عمله، فحسب نظرية فائض قيمة العمل فإن مقاول البناء لا يقوم بأي عمل إنتاجي لكنه يشتري جهد العامل من العمال ويبيعه لصاحب البناء ليكسب المال جراء التجارة بجهد العامل الذي يترك له فائض قيمة العمل، وكذلك في المعمل فربح المواد يغطي قيم الاهتلاك والاستهلاك لرأس المال المتحرك والثابت لكن الربح الحقيقي الذي يجنيه صاحب المعمل هو من فائض قيمة عمل العمال، ولهذا يرى الماركسيون أن التطور التقني لا يخدم العامل بل يجرده من عمله

.