"أين البترول؟".. فقراء تونس (افريقية ) يتساءلون عن ثرواتهم

افريقية ( تونس و ضواحيها)= (مجموعة قرى و بوادي) دولة بترولية غنية جدا ...بالدليل وليس بالتحليل فقط ....

أرقام وشهادات ودلائل واضحة وخطيرة جدا حول الثروة البترولية في تونس التي كان بالإمكان أن تجعل من تونس أجمل وأحسن وأقوى دولة من دول الغرب والشرق لابد من العمل على إنتخاب حكومة وطنية شريفة تعمل على جمع كل التونسيين وتحررنا من الإستبداد والفساد والمحسوبية ...وخاصة إسترجاع الثروات المنجمية والبترولية وهي كثيرة وكثيرة جدا ....والايام بيننا من علم بهذه الحقائق "مسؤول كان أو صاحب قرار "ولم يتحرك أويتخد أي قرار فهو خائن وعميل وسيحاكم يوما ما أمام محكمة الشعب .....

https://www.facebook.com/Ons.Tv0/videos/vb.211703272223494/1071439742916505/?type=2&theater 

الموسوعة الحرة

الموارد الطبيعية في تونس

الموارد الطبيعية في تونس (بالفرنسية: Les ressources naturelles en Tunisie) تعتبر متواضعة مقارنة بجاراتها الجزائر وليبيا. هذه القلة في الموارد الطبيعية، تجبر الدولة على استيراد كميات من النفط، الذي يساهم في ارتفاع وقود السيارات: سعر اللتر اجتاز في 26 أبريل 2006 حاجز الدينار ليصبح 1.050 دينار تونسي (سعر يقارب الأسعار الأوروبية من وجهة نظر تعادل القدرة الشرائية). القطاع الصناعي هو أكبر مستهلك للطاقة، ب36% من مجموع الإستهلاك، يتبعه قطاع النقل ب30% من المجموع. تونس تفضل إذا الغاز الطبيعي كبديل عن النفط في بعض القطاعات. في 20 مايو 2002، أول حافلة تعمل بالغاز الطبيعي بدأت بالسير في شوارع تونس العاصمة. تم تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة: يفضل التخفيض فاستعمال الطاقة في عدة شركات وإدارات من 12 إلى 6% مقارنة ب2005، وحملات مجانية لتشخيص المحركات بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة النقل.

الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

– الفصل 13, دستور تونس 2014

محتويات

• 1 فوسفات
• 2 النفط
• 3 الغاز الطبيعي
• 4 الكهرباء
• 5 مقالات ذات صلة
• 6 المصادر

فوسفات

في 1957، الباحثين أرميجار وفريد (Armiger & Fried) قارنوا بين عشرة مصادر للفوسفات الصخري، وأعمالهم أثبتت أن أفضل فوسفات صخري في العالم هو فوسفات تونس (فوسفات قفصة) يليه فوسفات كارولاينا الجنوبية.^[1] يتم استخراج الفوسفات من قبل شركة فسفاط قفصة في كثير من الحقول في جنوب تونس وخاصة في ولاية قفصة. 15% من الفوسفات المستخرج يباع للدولة، و85% يتم تحويله من قبل المجمع الكيميائي التونسي.^[2] تحويله يتم في معامل توجد على عين المكان في مدينة المظيلة، وأيضا في مدن صفاقس وقابس والصخيرة. لذلك يتم تصدير الإنتاج عبر ميناء صفاقس. في 1999، كانت تونس تقع في المرتبة الخامسة عالميا حسب إنتاج الفوسفات ب5.5% من الإنتاج العالمي.^[3] على النطاق الأفريقي، تملك تونس إلى جانب المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر والسنغال حوالي 98% من الاحتياطي. في ال12 سنة الأخيرة، ارتفع إنتاج الفوسفات ب2 مليون طن (الصين ضاعفت انتاجها تقريبا في نفس الفترة). لكن، يتوقع أن ينخفض الإنتاج في المستقبل.

النفط

ناقلة نفط ترسو في ميناء بنزرت شمال البلاد.

حسب تقديرات كتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تونس لديها إحتياطي مؤكد من النفط الخام يقدر ب425 مليون برميل في 1 يناير 2014.^[4] يقع أساسا في خليج قابس وفي أقصى جنوب ولاية تطاوين أي في أقصى الجنوب التونسي. في 2011، تنتج تونس حوالي 000 70 برميل نفط في اليوم،^[5] والذي يمثل تراجعا ب42% عن الإنتاج بين 1982 و1984 الذي وصل إلى 000 120 برميل في اليوم. الإنتاج الوطني أين أغلبيته (73%) تأتي فقط من ستة حقول نفطية وهي آدم وعشتارت وديدون والبرمة وميسكار وواد الزار، لا يكفي لتغطية الحاجة الوطنية من الاستهلاك الداخلي المقدر في 2011 ب000 93 برميل نفط في اليوم.^[5] في 2005، حقل آدم الذي يقع في برج الخضراء في أقصى الجنوب والذي تديره شركة المؤسسة العامة الإيطالية للبترول (AGIP) أصبح أهم حقل نفطي في البلاد بإنتاج يقدر ب000 18 برميل نفط في اليوم. من جهة أخرى هذا القطاع تهيمن عليه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي أسست في 1972 بهدف إدارة الإنتاج والتنقيب عن النفط وكذلك عن الغاز الطبيعي لحساب الدولة. تبحث عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو الأمر الذي قاد الحكومة لإصلاح القوانين المتعلقة بالمحروقات في أغسطس 2000.
محطة تكرير النفط الوحيدة في البلاد تقع في بنزرت في شمال البلاد، وتدار من قبل الشركة التونسية لصناعات التكرير. تملك قدرة إنتاج تقدر ب000 34 برميل في اليوم،^[5] وبالتالي، يجب على الدولة تصدير البترول الخام وإستيراد البترول المكرر. في 26 مايو 2007، شركة قطر للبترول فازت بطلب عروض دولي لبناء واستغلال أول محطة تكرير نفط خاصة بالبلاد التي ستدخل في العمل في الميناء البترولي في الصخيرة. ستكون لديها القدرة في إنتاج 000 120 برميل يوميا.

الغاز الطبيعي

نظرا لمحدودية إنتاجها من النفط، تتجه تونس أكثر فأكثر نحو الغاز الطبيعي لتلبية الطلب على الطاقة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن 44% من الاستهلاك التونسي يأتي من الغاز في 2005 مقابل 14% في 2003. لدى تونس إحتياطي مؤكد يقدر ب2 تريليون قدم مكعب في 2011.^[5] في 2010، أنتجت البلاد 72 مليار قدم مكعب، واستهلكت في نفس الوقت 116 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.^[5] 60% من الإنتاج يأتي من الحقول التي تستغلها شركة مجموعة بي جي (سابقا بريتيش غاز)، أكبر مستثمر في الطاقة في البلاد، مثلا في حقل غاز ميسكار وحقل غاز صدربعل.^[6] أول موقع وأكبر حقل في البلاد،^[7] تم إكتشافه في 1975 من قبل شركة إلف أكيتان (التي اندمجت في 2011 في شركة طوطال) في خليج قابس. الثاني أصبح يعمل منذ نهاية 2009. تونس لديها أربعة حقول غاز أخرى تستغلها كلها الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي حقول إل فرانينغ والبرمة وباغيل وزينية. الشركات التونسية تمثل 19% من سوق الإستغلال والإنتاج في البلاد. المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتصرف في الإحتياطي الوطني وتنشط كشريك رئيسي في قرابة كل أنشطة الإستغلال والإنتاج لأنها تملك 51% في كل الإمتيازات. لكن الشركات الأمريكية هي التي تهيمن على السوق ب38% منه، تتبعها الشركات الأوروبية ب19%، ثم الشركات الكندية ب12% وأخيرا الأسيوية ب10%. الناشطين الأساسين في قطاع الغاز في تونس هم:

المملكة المتحدة: مجموعة بي جي (سابقا بريتيش غاز).  أوكرانيا: كروسكو للحفر المتكامل والخدمات الأخرى.  تونس: المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.  الولايات المتحدة: إكسون موبيل.

الكويت: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.  الولايات المتحدة: شركة بيونير للموارد الطبيعية.  هولندا: رويال داتش شل.  فرنسا: طوطال.

خط الأنابيب العابر للبحر الأبيض المتوسط (Trans-Mediterranean Pipeline) الذي يمر من تونس في حوالي 370 كم، ينقل الغاز الجزائري إلى صقلية عبر الرأس الطيب. لذلك تأخذ تونس عوائد العبور المقدرة بين 5.25% إلى 6.75% من الغاز العابر.

الكهرباء

الجزء الأكبر من كهرباء البلاد أنتجت على أساس الوقود الأحفوري (97% من مجمل الطاقة)، والباقي ينتج من قبل الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح. في 2009، لدى تونس طاقة إجمالية ب650 3 ميغاواط بينما الإنتاج يصل إلى 12.75 مليار كيلوواط ساعي مقابل 10.02 في 2002.^[5]
حتى 1996، كانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمثل مونوبول في الإنتاج والتوزيع وفواتير الكهرباء، ولكن تضمن حتى 2006، حوالي 80% من الإنتاج. في 2002، أول مركز تملكه شركة قرطاج للطاقة يعمل في مجال الغاز الطبيعي والمازوت افتتح في رادس. في نفس الوقت، بدأت الحكومة تبحث لتنمية وتطوير الطاقات المتجددة. أعلنت الحكومة في مايو 2003، تركيب 12 عنفة رياح في الهوارية بهدف الوصول لطاقة إنتاجية تقدر ب20 ميغاواط.
في 17 أغسطس 2011، أعلنت الحكومة التونسية أنها ستستثمر ب2 مليار دولار أمريكي (حوالي 2.7 مليار دينار تونسي) في مشاريع طاقة شمسية باتجاه أوروبا. الطاقة المنتجة منذ 2016، ستنقل عبر كابل عابر للبحر الأبيض المتوسط عبر إيطاليا.^[8]
على المستوى الإقليمي، تشارك تونس في المشروع العابر للمغرب العربي لربط مختلف شبكات التوزيع في المغرب العربي وتلك التي في إسبانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.^[5] الربط مع الشبكة الجزائر موجودة من قبل، وتلك التي مع ليبيا هي في طور الإنجاز.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

على الأرض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يصرخ العديد من التونسيين: أين البترول؟ بعد تنامي الحديث عن تكتم الحكومات المتعاقبة على حقيقة الإنتاج في حقول النفط والغاز، وعدم انعكاس هذه الثروة على حياة الفقراء.

"أين البترول؟".. فقراء تونس (افريقية) يتساءلون عن ثرواتهم  السبت 11/8/1436 هـ - الموافق 30/5/2015 م (آخر تحديث) الساعة 19:47 (مكة المكرمة)، 16:47 (غرينتش)

خميس بن بريك-تونس بوقرة: هناك شبهات فساد حول رخص التنقيب عن النفط واستغلاله (الجزيرة نت) بلغت وتيرة الجدل بشأن مخزون ثروات النفط والغاز في تونس ذروتها بعدما شنّ مواطنون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات للدولة بإخفاء حجم الثروات، والتورط في صفقات مشبوهة مع شركات عالمية، بينما نفى مسؤولون كل ذلك. وأطلق على الحملة -التي انخرط فيها مئات الآلاف من التونسيين- اسم "وينو البترول؟" (أين البترول؟)، واجتاحت مختلف الشرائح الشعبية. وجاء هذا الحراك بعد اندلاع احتجاجات كبيرة في منطقة الفوار الفقيرة بمحافظة قبلي الجنوبية، تعبيرا منهم عن سخطهم من إعلان وزير الصناعة مؤخرا عن اكتشاف بئر نفطية في تلك المنطقة وتخصيص عائداتها للاستثمار في جهة أخرى بشمال البلاد. الشاب عبد العزيز بوقرة عبّر عن تعاطفه مع تلك الاحتجاجات بحجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر داخل مناطق الجنوب "رغم أنها تحتوي على مخزون كبير من ثروات البترول والغاز الطبيعي والفوسفات". ويقول بوقرة للجزيرة نت إنه انخرط في حملة الكشف عن حقيقة حجم الثروات الطبيعية في البلاد، ويرى أن هناك شبهات فساد كبيرة حول إسناد رخص التنقيب والاستغلال للشركات العالمية، معتبرا أن بعض المسؤولين الحكوميين كبلوا الدولة منذ الاستقلال إلى الآن بعقود مشبوهة مع المستثمرين الأجانب. شبهات فساد وكان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان السابق محمد شفيق زرقين قد تحدث عن وجود شبهات فساد في تمديد عقود الاستغلال بالآبار النفطية لشركات عالمية. وقبل عام، رفضت هذه اللجنة تجديد خمسة عقود بحث وامتياز لشركات عالمية بسبب "وجود تجاوز قانوني". من جهته يقول الشاب محمد إنه يساند حملة الكشف عن مخزون ثروات النفط والغاز في البلاد، مؤكدا أن "هناك دلائل واضحة بأن البلاد تمتلك ثروات باطنية لا بأس بها، بينما بقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي مترديا ومزريا لأقصى درجة". وانتقد محمد "التقصير المتعمد" من قبل الحكومات المتعاقبة لعدم تقديمها معلومات دقيقة حول نسب إنتاج الطاقة وطبيعة الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية "المستفيد الوحيد من حقول النفط والغاز المستخرجة من البلاد". لكن صديقه عارف عبّر عن استغرابه لإطلاق حملة الكشف عن حجم الثروات الطبيعية في هذا الوقت بالذات، لافتا إلى أن "هناك أطرافا سياسية تقف خلفها بهدف زرع الفتنة ودفع المواطنين للخروج في ثورة جديدة لإسقاط منظومة الحكم الحالية". أعباء الاستكشاف ويقول عارف إن تونس تمتلك بعض الثروات بحكم موقعها بين الجزائر وليبيا المنتجتين للنفط، "لكن هذا لا يعني أنها تعوم فوق بحر من البترول". ويرى أن ضعف إمكانات تونس يمنعها من تحمل أعباء الاستكشاف والتنقيب دون الاعتماد على شركات عالمية. لكن المدير العام للطاقة والمناجم رضا بوزوادة قال للجزيرة نت إن حملة "أين البترول؟" لا ترتكز على معطيات دقيقة، مشددا على أن الإدارة "لا تخفي أي معلومات وتقوم بنشر المعطيات حول إنتاج البترول والغاز منذ عام 2003 في دورية مجلة الطاقة". وأوضح بوزوادة أن معدل إنتاج النفط حاليا تراجع إلى 51 ألف برميل يوميا مقابل 58 ألفا في العام الماضي و70 ألفا عام 2012، وذلك بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية وتراجع مخزون بعض الآبار وتوقف بعضها بسبب الصيانة. وأكد أن الثروات الطبيعية في البلاد تبقى محدودة جدا مقابل حجم الاستهلاك الداخلي، مضيفا أن عقود المحروقات تمّ إبرامها وفق التشريعات المعمول بها، وأن بعضها أحيل إلى القضاء بعد الثورة بسبب شبهات فساد تحوم حوله.