النفط والغاز الطبيعي، ب دويلات شمال أفريقيا

أظهرت الدراسة الأمريكية، نشرت في شهر سبتمبر الماضي، وجود 3.97 مليار برميل من البترول و 38.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.47 من الغاز الطبيعي السائل موزعة بين تونس وليبيا، مؤكدة أن تونس تحتل مركزاً مهماً، من حيث احتياطي النفط والغاز الطبيعي، ضمن دول شمال أفريقيا.
وأشارت بحوث موازية لمؤسسة “اكسفورد للدراسات الاقتصادية”، مجلس استشاري بريطاني مستقل، الخميس، إلى أن مقدرات تونس من النفط والغاز الطبيعي غير المعروفة وغير المستغلة ستسمح لتونس بأن ترتقي ضمن الدول المنتجة للنفط في الفترة ما بين 2020 و2034. وأضافت الدراسة أن احتياطي البلاد من النفط وغاز “الشيست” سيكون عاملاً مهما في دفع عجلة الإقتصاد والاستثمار مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكد مدير المشاريع بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، ياسين المستيري، أن البدائل المتوفرة في حال نضوب البترول والغاز في تونس كثيرة منها “غاز الشيست” و”بترول الشيست”، لافتاً إلى تواجده بتونس في منطقتين الأولى “غدامس″ في أقصى الجنوب حيث يتوفر مخزون ضخم قدر ب500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، والثانية محافظة القيروان التي تضم مخزوناً كبيراً يصل إلى 500 مليون برميل من النفط.
وأكد الخبير أن هذه الكميات المشار إليها تكفي البلاد من المحروقات لثمانين سنة (80 ) قادمة، منبهاً أن هذا المنتج شرعت بلدان عدة في استخراجه منها أمريكا والجزائر وليبيا والهند والصين.
وأشار إلى أن البدء في استغلال هذه الكميات سيتطلب سنوات طويلة قد تصل إلى سنة 2030 وما بعدها للبدء في الاستخراج من باطن الأرض، في حال تم التأكد من كل البيانات الفنية والبيئية والعملية لضمان الاستخراج الآمن للغاز والبترول الصخري، علاوة على الحقائق التي سيخلص إليها العمل ومدى الجدوى الاقتصادية والإنتاجية.
وكشف تقرير آخر أصدره البنك الإفريقي للتنمية، أن تونس تمتلك مخزوناً من الغاز الصخري “الشيست”، لو تأكد، سيغير وجه منظومة الطاقة في البلاد، كما ستتمكن تونس وكذلك المغرب من تقليص وارداتهما من الغاز والمحروقات الأخرى، كما سيكون قطاع الكهرباء قادراً على تنويع موارده من الطاقة. وأوضح البنك أن تقديرات وضعتها مجموعة “أى آر آى” المتخصصة في الاستشارة حول الغازات غير التقليدية، تشير إلى أن مخزون الغاز الصخرى في تونس يقدر بـ 1708 مليارات متر مكعب منها 508 مليارات يمكن استغلالها ويتواجد هذا المخزون أساساً في حوض “غدامس″ من محافظة “تطاوين” جنوب البلاد، حيث تم حفر أول بئر بطريقة الكسر في 2010، وأكد البنك استعداده التام لتقديم المساعدة لتونس ولبقية البلدان الأعضاء والمناطق التي تعتزم استغلال الغاز الصخري.
وكانت شركة “شل” البريطانية تقدمت منتصف 2012 بطلب للحكومة التونسية للحصول على ترخيص للبحث عن غاز الصخرى إلا أنه ما يزال قيد الدراسة، غير أن الإشكاليات البيئية التي يمكن أن تنتج من جراء عمليات الكسر لاستخراج هذا النوع من الغاز قد أثارت نقاشات حادة في تونس حول إمكانية تلويث نظم التزود بالمياه.
الاكتشاف البترولي الجديد سيضمن لتونس حسب المؤشرات الأولية 100 ألف برميل يومياً مما يجعلها أمام اكتشاف بترولي هو الأهم والأكبر منذ عقود من الزمن، ومنذ اكتشاف حقل البرمة النفطي في الجنوب التونسي.
ومن المنتظر أن يمكن هذا الحقل البترولي تونس من تجاوز العجز المسجل في انتاج النفط وبالتالي زيادة المداخيل من العملة الصعبة وفتح آلاف فرص العمل وتمكين المناطق الحدودية والعديد من الولايات القريبة من الحقل البترولي الجديد من تنمية حقيقية والإستفادة من الموارد المالية الكبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار البترول في العالم.
الواقع يؤكد على وجود استثمارات هامة في قطاع النفط والبترول والغاز الطبيعي وغاز “الشيست” بتونس، لكن كل ذلك ينتظر قرارات سياسية حكومية واضحة وغير إرتجالية، واسقراراً أمنياً يعيد الثقة للمستثمرين العرب والأجانب

 .

http://parti-federaliste-tunisie.blogspot.fr/2013/11/blog-post_5895.html?m=1