سيّد قطب في كتابه "العدالة الاجتماعيّة"

العدالة الاجتماعية سيد قطب

 

 

 سيّد قطب في كتابه "العدالة الاجتماعيّة"
[ص159]: "هذا التّصوّر لحقيقة الحكم قد تغيّر شيئًا ما دون شكّ على عهد عثمان - وإن بقي في سياج الإسلام - لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير. ومن ورائه مروان بن الحكم يصرّف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام.كما أنّ طبيعة عثمان الرّخيّة، وحدبه الشّديد على أهله، قد ساهم كلاهما في صدور تصرّفات أنكرها الكثيرون من الصّحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة، وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرًا. منح عثمان من بيت المال زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه مئتي ألف درهم. فلمّا أصبح الصّباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين، وقد بدا في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدّموع، فسأله أن يعفيه من عمله؛ ولما علم منه السّبب وعرف أنّه عطيته لصهره من مال المسلمين، قال مستغربًا: "أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمي؟" فردّ الرجل الّذي يستشعر روح الإسلام المرهف: "لا يا أمير المؤمنين.ولكن أبكي لأنّي أظنّك أخذت هذا المال عوضًا عمّا كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله. والله لو أعطيته مئة درهم لكان كثيرًا!" فغضب عثمان على الرّجل الّذي لا يطيق ضميره هذه التّوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين وقال له: "ألقِ المفاتيح يا ابن أرقم فإنّا سنجد غيرك"!
والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان على هذه التّوسعات؛ فقد منح الزّبير ذات يوم ستمائة ألف، ومنح طلحة مائتي ألف، ونفّل مروان بن الحكم خمس خراج إفريقية. ولقد عاتبه في ذلك ناس من الصّحابة عل رأسهم علي بن أبي طالب، فأجاب: "إنّ لي قرابة ورحمًا" فأنكروا عليه وسألوه: "فما كان لأبي بكر وعمر قرابة ورحم؟" فقال: "إنّ أبا بكر وعمر كان يحتسبان في منع قرابتهما، وأنا أحتسب في إعطاء قرابتي" فقاموا عنه غاضبين يقولون: "فهديهما والله أحب إلينا من هديك" وغير المال كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عثمان. وفيهم معاوية الّذي وسع عليه في الملك فضمّ إليه فلسطين وحمص؛ وجمع له قيادة الأجناد الأربعة ومهد له بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة علي وقد جمع المال والأجناد. وفيهم الحكم بن العاص طريد رسول الله الّذي آواه عثمان وجعل ابنه مروان بن الحكم وزيره المتصرّف. وفيهم عبد الله بن سعد بن أبي السّرح أخوه من الرّضاعة…الخ"

 

من كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب 

خلّف عثمان الدولة الأمويّة قائمة بالفعل بفضل ما مكّن لها في الأرض بتمكينه للمبادئ الأمويّة المجافية لروح الإسلام
[ص160- 161]: " وأخيرًا ثارت الثّائرة على عثمان، واختلط فيها الحق والباطل، والخير والشّر. 
ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام، ويستشعر الأمور بروح الإسلام، أن يقرر أنّ تلك الثّورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام؛

وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ عليه لعنة الله ! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاجظة : ((ابن سبأ خرافة بعض المؤرخين ينكر وجوده جملة و تفصيلا))
(س.ج) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واعتذارنا لعثمان رضي الله عنه: أنّ الخلافة قد جاءت إليه متأخرة، فكانت العصبة الأمويّة حولـه وهو يدلف إلى الثّمانين، فكان موقفه كما وصفه صاحبه علي بن أبي طالب: "إنّي إن قعدت في بيتي قال: تركتني وقرابتي وحقي؛ وإن تكلّمت فجاء ما يريد، يلعب به مروان، فصار سيقة له يسوقه حيث شاء، بعد 
كبر سنّه وصحبته لرسول الله " اهـ

 
 ص 167 ـ 168 )) وإذا كنا لا نؤرخ هنا للدولة الإسلامية، ولكن الروح الإسلامي في الحكم، فإننا نكتفي في إبراز مظاهر التحول والإنحسار بإثبات ثلاث خطب من عهد الملوك. وبموازنتها بالخطب الثلاث التي سبقت في عهد الخلفاء يتبين الفارق العميق. خطب معاوية في أهل الكوفة بعد الصلح فقال :
" يا أهل الكوفة ! أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج، وقد علمت أنكم تصلون، وتزكون وتحجون ؟ ولكني قاتلتكم لأتأمرعليكم وعلى رقابكم، وقد آتاني الله ذلك، وأنتم كارهون. ألا إن كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكل شرط شرطته، فتحت قدمي هاتين ".
وخطب كذلك في أهل المدينة فقال : 
" أما بعد، فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، ولا مسرة بولايتي. ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة. ولقد رضت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة، وأردتها على عمل عمر، فنفرت نفاراً شديداً، وأردتها على سنيات عثمان، فأبت على، فسلكت بها طريقاً لي ولكم فيه منفعة، مؤاكلة حسنة، ومشاربة جميلة، فإن لم تجدوني خيركم، فإني خير لكم ولاية... " 
وخطب المنصور العباسي ـ وقد فعلت الموجة الأموية فعلها في تصور الحكم حتى انتهت به أيام العباسيين إلى نظرية الحق الإلهي المقدس التي لا يعرفها الإسلام فقال : " أيها الناس : إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه فقد جعلني الله عليه قفلاً، إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني عليه أقفلني " ! وبذلك خرجت سياسة الحكم نهائياً من دائرة الإسلام وتعاليم الإسلام. فأما سياسة المال فكانت تبعاً لسياسة الحكم، وفرعاً عن تصور الحكام لطبيعة الحكم وطريقته، ولحق الراعي والرعية. فأما في حياة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـوصاحبيه وفي خلافة علي بن أبي طالب،فكانت النظرة السائدة هي النظرة الإسلامية : وهي أن المال العام مال الجماعة، ولا حق للحاكم بنفسه أو بقرابته أن يأخذ منه شيئاً إلا بحقه، ولا أن يعطي أحداً منه إلا بقدر ما يستحق، شأنه شأن الآخرين. وأما حين انحرف هذا التصور قليلاً في عهد عثمان، فقد بقيت للناس حقوقهم، وفهم الخليفة أنه في حل ـ وقد اتسع المال عن المقررات للناس ـ أن يطلق فيه يده يبر أهله ومن يرى من غيرهم حسب تقديره. وأما حين صارالحكم إلى الملك العضوض فقد انهارت الحدود والقيود، وأصبح الحاكم مطلق اليد في المنع والمنح، بالحق في أحيان قليلة وبالباطل في سائر الأحيان. واتسع مال المسلمين لترف الحكام وأبنائهم وحاشيتهم ومملقيهم إلى غير حد , وخرج الحكام بذلك نهائياً من كل حدود الإسلام في المال)).

 من كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب
  :
  (ص 172 ـ 173 ): ((هما رأيان إذن في تقسيم المال. رأي أبي بكر ورأي عمر. وقد كان لرأي عمر ـ رضي الله عنه ـ سنده : " لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه " و.... " فالرجل وبلاؤه في الإسلام.... " ولهذا الرأي أصل في الإسلام وهو التعادل بين الجهد والجزاء وكان لرأي أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ سنده كذلك : " إنما أسلموا لله وعليه أجرهم، يوفيهم ذلك يوم القيامة، وإنما هذه الدنيا بلاغ " ولكننا لا نتردد في اختيار رأي أبي بكر إذ كان أقمن أن يحقق المساواة بين المسلمين ـ وهي أصل كبير من أصول هذا الدين ـ وأحرى أن لا ينتج النتائج الخطرة التي نتجت عن هذا التفاوت، من تضخم ثروات فريق من الناس، وتزايد هذا التضخم عاماً بعد عام بالاستثمار ـ والمعروف اقتصادياً أن زيادة الربح تتناسب إلىحد بعيد مع زيادة رأس المال ـ هذه النتائج التي رآها عمر في آخر أيام حياته، فآلى لئن جاء عليه العام ليسوين في الأعطيات، وقال قولته المشهورة : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء " !ولكن واأسفاه ! لقد فات الأوان، وسبقت الأيام عمر، ووقعت النتائج المؤلمة التي أودت بالتوازن في المجتمع الإسلامي، كما أدت فيما بعد إلى الفتنة، بما أضيف إليها من تصرف مروان وإقرار عثمان ! رجع عمر عن رأيه في التفرقة بين المسلمين في العطاء، حينما رأى نتائجه الخطرة، إلى رأي أبي بكر. وكذلك جاء رأي علي مطابقاً لرأي الخليفة الأول ـ ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي ـ رضي الله عنه ـ امتداداً طبيعياً لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما ـ لذلك نتابع الحديث عن عهد علي ثم نعود للحديث عن الحالة في أيام عثمان.
اختار علي مبدأ المساواة في العطاء، وقد نص عليه في خطبته الأولى حيث قال : " ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله يرى أن الفضل له على سواه بصحبته، فإن الفضل غداًعند الله، وثوابه وأجره على الله. ألا وأيما رجل استجاب لله ولرسوله، فصدّق ملتنا، ودخل ديننا، واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، ولا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله أحسن الجزاء " هذا هو المبدأ الإسلامي السليم الذي يتفق مع روح المساواة الإسلامية، ويكفل للمجتمع الإسلامي التوازن، فلا يدع الثروات تتضخم إلا بقدر الجهد والعمل وحدهما، لا بفضل إتاحة فرصة لا تتاح للآخرين، بوجود وفر من المال للعمل فيه أكبر مما لدى الآخرين. وقد كان عمر آخر أيامه على أن يفيء إلى هذا المبدأ، ولكنه عوجل فاستشهد ولم ينفذ عزيمته التي اعتزم، بل عزيمتيه : عزيمته في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء، إذ كانت هذه الفضول قد نشأت ـ في الأغلب ـ من تفريقه في العطاء، وعزيمته في أن يسوي بينهم في العطاء فلا تعود هذه الفوارق إلى الظهور كما ظهرت، ولا يختل المجتمع الإسلامي كما بدأ يختل)).
من كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب 
( ص: 173 ) ((وجاء عثمان ـ رضي الله عنه ـ فلم ير أن يأخذ بالعزيمتين أو إحداهما... ترك الفضول لأصحابها فلم يردها، وترك الأعطيات كذلك على تفاوتها. ولكن هذا لم يكن كل ما كان. بل وسع أولاً على الناس في العطاء فازداد الغني غنى، وربما تبجح الفقير قليلاً، ثم جعل يمنح المنح الضخمة لمن لا تنقصهم الثروة، ثم أباح لقريش أن تضرب في الأرض تتاجر بأموالها المكدسة، فتزيدها أضعافاً مضاعفة، ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والدور في السواد وغير السواد، فإذا نوع من الفوارق المالية الضخمة يسود المجتمع الإسلامي في نهاية عهده يرحمه الله.
كان أبو بكر وكان عمر من بعده يتشددان في إمساك الجماعة من رؤوس قريش بالمدينة، لا يدعونهم يضربون في الأرض المفتوحة، احتياطاً لأن تمتد أبصار هؤلاء الرؤوس إلى المال والسلطان، حين تجتمع إليهم الأنصار بحكم قرابتهم من رسول الله، أو بحكم بلائهم في الإسلام وسابقتهم في الجهاد. وما كان في هذا افتيات على الحرية الشخصية كما يفهمها الإسلام، فهذه الحرية محدودة بمصلحة الجماعة والنصح لها. فلما جاء عثمان أباح لهم أن يضربوا في الأرض.ولم يبح لهم هذا وحده بل يسر لهم وحضهم على توظيف أموالهم في الدور والضياع في الأقاليم، بعد ما آتى بعضهم من الهبات مئات الآلاف. لقد كان ذلك كله براً ورحمة بالمسلمين وبكبارهم خاصة. ولكنه أنشأ خطراً عظيماً لم يكن خافياً على فطنة أبي بكر، وفطنة عمر بعده. أنشأ الفوارق المالية والاجتماعية الضخمة في الجماعة الاسلامية، كما أنشأ طبقة تأتيها أرزاقها من كل مكان دون كد ولا تعب، فكان الترف الذي حاربه الإسلام بنصوصه وتوجيهاته، كما حاربه الخليفتان قبل عثمان، وحرصا على ألا يتيحاه)). 

من كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب 
 (ص : 174 ـ175 ) ((عندئذٍ ثار الروح الإسلامي في نفوس بعض المسلمين، يمثلهم أشدهم حرارة وثورة أبو ذر. ذلك الصحابي الجليل الذي لم تجد هيئة الفتوى المصرية في الزمن الأخير إلا أن تخطئه في اتجاهه، وإلا أن تزعم لنفسها بصراً بالدين أكثر من بصره بدينه ! ثم عادت ـ في مناسبة أخرى ـ فأصدرت فتوى بصواب اتجاهه، عندما تغيرت الظروف الأولى ! كأن دين الله سلعة تتجر بها الهيئة في سوق الرغبات. قام أبو ذر ينكر على المترفين ترفهم الذي لا يعرفه الإسلام، وينكر على معاوية وأمية خاصة سياستهم التي تقر هذا الترف، وتستزيد منه، وتتمرغ فيه، وينكر على عثمان نفسه أن يهب من بيت المال المئات والألوف، فيزيد في ثراء المثرين وترف المترفين. علم أن عثمان أعطى مروان بن الحكم خمس خراج إفريقية، والحارث بن الحكم مائتي ألف درهم، وزيد بن ثابت مائة ألف... وما كان ضمير أبي ذر ليطيق شيئاً من ذلك كله. فانطلق يخطب في الناس : " لقد حدثت أعمال ما أعرفها. والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه. والله إني لأرى حقاً يطفأ، وباطلاً يحيا، وصادقاً مكذباً، وأثرة بغير تقى... يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء. وبشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاوٍ من نار، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم... يا كانز المال اعلم أن في المال ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم، وأنت الثالث، إن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن.. إن الله عز وجل يقول : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ". " اتخذتم ستور الحرير، ونضائد الديباج، وتألمتم الاضطجاع على الصوف الأذربي، وكان رسول الله ينام على الحصير، واختلف عليكم بألوان الطعام، وكان رسول الله لا يشبع من خبز الشعير ".
وروى مالك بن عبد الله الزيادي عن أبي ذر : " أنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان، فأذن له وبيده عصاه. فقال عثمان، يا كعب، إن عبد الرحمن توفي وترك مالاً، فما ترى فيه ؟ فقال : إن كان يصل فيه حق الله فلا بأس عليه. فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً. وقال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : " ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني، أذر خلفي منه ست أواق " أنشدك الله يا عثمان. أسمعته ـ ثلاث مرات ـ قال : نعم ". وما كانت مثل هذه الدعوة ليطيقها معاوية، ولا ليطيقها مروان بن الحكم , فما زالا به عند عثمان يحرضانه عليه حتى كان مصيره إلى "الربذة " منفياً من الأرض في غير حرب لله ولرسوله، وفي غير سعي في الأرض بالفساد. كما تقول شريعة الإسلام ! 

  سياسة عثمان أدت إلى تفريق الجماعة الإسلامية طبقات وإلى تحطيم الأسس التي جاء بها هذا الدين  :
قال سيد في (ص : 175 ـ 176 ) ((لقد كانت هذه الصيحة يقظة ضمير مسلم لم تخدره الأطماع، أمام تضخم فاحش في الثروات، يفرق الجماعة الإسلامية طبقات، ويحطم الأسس التي جاء هذا الدين ليقيمها بين الناس. وبحسبنا أن نعرض هنا نموذجاً للثروات الضخام أورده المسعودي، قال : " في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال : فكان لعثمان يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف دينار، وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة. وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار، وخلف ألف فرس وألف أمة. وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم. ومن ناحية السراة أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير، وعشرة آلاف من الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً. وخلف زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع، وبنى الزبير دارة بالبصرة. وبنى أيضاً بمصر والكوفة والإسكندرية وكذلك بنى طلحة دارة بالكوفة، وشيد دارة بالمدينة، وبناها بالجص والآجر والساج. وبنى سعد بن أبي وقاص دارة بالعقيق، ورفع سمكها وأوسع فضاءها، وجعل على أعلاها شرفات. وبنى المقداد دارة بالمدينة، وجعلها مجصصة الظاهر والباطن. وخلف يعلى بن منبه خمسين ألف دينار وعقاراً، وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم ". هذا هو الثراء الذي بدأ صغيراً بإيثار بعض المسلمين على بعض في العطاء في أيام عمر ـ ذلك الإيثار الذي كان معتزماً إبطاله وتلافي آثاره لولا أن عاجلته الطعنة التي لم تصب قلب عمر وحده، وإنما أصابت قلب الإسلام ـ ثم نما وازداد بإبقاء عثمان عليه، فضلاً عن العطايا والهبات والقطائع. ثم فشا فشواً ذريعاً بتجميع الأملاك والضياع وموارد الاستغلال، بما أباحه عثمان من شراء الأرضين في الأقاليم وتضخيم الملكيات في رقعة واسعة، وبمقاومة الصيحة الخالصة العميقة التي انبعثت من قلب أبي ذر، وكانت جديرة لو بلغت غايتها، ولو وجدت من الإمام استماعاً لها، أن تعدل الأوضاع، وأن تحقق ما أراده عمر في أواخر أيامه من رد فضول الأغنياء على الفقراء، بما يبيحه له سلطان الإمامة لدفع الضرر عن الأمة، بل بما يحتمه عليه تحقيقاً لمصلحة الجماعة.

  عثمان رضي الله عنه 
 :
  (ص : 175-176) ((وبقدر ما تكدست الثروات وتضخمت في جانب، كان الفقر والبؤس في الجانب الآخر حتماً، وكانت النقمة والسخط كذلك، وما لبث هذا كله أن تجمع وتضخم، لينبعث فتنة هائجة، يستغلها أعداء الإسلام، فتودي في النهاية بعثمان. وتودي معه بأمن الأمة الإسلامية وسلامتها، وتسلمها إلى اضطراب وفوات لم يخب أواره حتى كان قد غشي بدخانه على روح الإسلام، وأسلم الأمة إلى ملك عضوض. لذلك لم يكن غريباً أن يغضب أصحاب الأموال، والمستنفعون من تفاوت الحظوظ في العطاء، على سياسة المساواة والعدالة التي اعتزمها علي بعد عثمان، وأن يتظاهروا بأنهم إنما ينصحون بالعدول عن هذه السياسة خوفاً عليه من الانتقاض، فما كان جوابه إلا أن يستلهم روح الإسلام في ضميره القوي فيقول : " أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ؟ لو كان هذا المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله ؟ إلا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا، ويضعه في الآخرة ".
فأما بنو أمية فقد ساروا في سياسة المال سيرة أخرى. حتى كان عمر بن عبد العزيز فصنع الذي أسلفنا في رد المظالم، وفي الكف عن بعثرة أموال المسلمين في غير حقها، فلم يكن لبني أمية إلا ما لسائر الناس، ولم يكن للمتملقين والملهين نصيب في هذا المال، فقد انقطع عن الشعراء المداح، ولم يجزهم بشيء من بيت المال)). ثم تكلم عن عهد عمر بن عبد العزيز ثم قال :(( إنما الفقر والحاجة ثمرة التضخم والزيادة. والفقراء في كل وقت هم ضحايا الأغنياء المفحشين والأغنياء المفحشون في الغالب هم نتاج الأعطيات والإقطاعيات والمحاباة والظلم والاستغلال ! وفي أيام بني أمية ثم في أيام بني العباس من بعدهم، كان بيت المال مباحاً للملوك كأنه ملك لهم خاص، وذلك على الرغم من وجود بيتين للمال : بيت المال العام، وبيت المال الخاص . والأول مفروض أن موارده ومصارفه للجماعة، والثاني مفروض أن موارده ومصارفه من خاصة السلطان. لكنا نجد أحياناً أن أموالاً عامة تحمل إلى بيت المال الخاص. وأن مصارف خاصة تؤخذ من بيت المال العام ! 
جاء في كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تأليف آدم ميتز وترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة : " أما العطايا وكل ما يتعلق بنفقات دار الخلافة فكان يؤخذ من بيت المال العام. وعندنا بيان يرجع إلى أول القرن الرابع مشتمل على وجوه الأموال التي تحمل إلى بيت مال الخاصة : 
1-الأموال المختلفة التي يتركها الآباء لأبنائهم في بيت المال. ويقال : إن الرشيد خلف أكبر مقدار من المال، وهو ثمانية وأربعون ألف ألف دينار، وكان المعتضد[ 297 – 289 هـ] يستفضل من كل سنة من سني خلافته بعد النفقات، مما كان يحصله بيت مال الخاصة ألف ألف دينار، حتى اجتمع في بيت المال تسعة آلاف ألف دينار، وكان يريد أن يتممها عشرة آلاف ألف دينار، ثم يسبكها ويجعلها نقرة واحدة، ونذر عند بلوغ ذلك أن يترك عن أهل البلاد ثلث الخراج في تلك السنة. وأراد أن يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ أصحاب الأطراف أن له عشرة آلاف ألف دينار وهو مستغن عنها، فاخترمته المنية قبل بلوغ الأمنية. ثم جاء المكتفي بعد المعتضد[ 289 – 295 هـ] فأبلغ المدخر إلى أربعة عشر ألف ألف دينار.
2-مال الخراج والضياع العامة الذي يرتفع من أعمال فارس وكرمان[ بعد إسقاط النفقات].))
ثم واصل هذا التشويه مستفيدا ذلك من كلام آدم ميتز. وهكذا يستقي سيد قطب الطعون في الصحابة والتابعين والعهد الأموي والعباسي ثم يبالغ فيها ويضخمها فلا ندري ماذا أبقى للإسلام والمسلمين من الاعتزاز بتلك العهود ولا سيما القرون المفضلة عهد عزّة الإسلام وعهد الفتوحات العظيمة.
  معاوية وعمرو
 – قال سيد قطب في كتابه
 :[ كتب وشخصيات] ص/[242-243] :[[إن معاوية وزميله عمْراً لم يغلبا علياً لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس، وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب. ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. على أن غلبة معاوية على علي، كانت لأسباب أكبر من الرجلين : كانت غلبة جيل على جيل، وعصر على عصر، واتجاه على اتجاه. كان مد الروح الإسلامي العالي قد أخذ ينحسر. وارتد الكثيرون من العرب إلى المنحدر الذي رفعهم منه الإسلام، بينما بقي علي في القمة لا يتبع هذا الانحسار، ولا يرضى بأن يجرفه التيار. من هنا كانت هزيمته , وهي هزيمة أشرف من كل انتصار. وهنا نصل إلى الملاحظة الرابعة. إذ نرى المؤلف يهش لروح النفعية في السياسة، ويشيد بأصحابها، ولا يعترف بغير النجاح العملي،ولو على أشلاء المثل العليا والأخلاق)). ثم واصل كلامه إلى أن قال: ((لقد كان انتصار معاوية هو أكبر كارثة دهمت روح الإسلام التي لم تتمكن بعد من النفوس. ولو قد قدر لعلي أن ينتصر لكان انتصاره فوزاً لروح الإسلام الحقيقية : الروح الخلقية العادلة المترفعة التي لا تستخدم الأسلحة القذرة في النضال. ولكن انهزام هذه الروح ولما يمض عليها نصف قرن كامل، وقد قضي عليها فلم تقم لها قائمة بعد ـ إلا سنوات على يد عمر بن عبد العزيز ـ ثم انطفأ ذلك السراج، وبقيت الشكليات الظاهرية من روح الإسلام الحقيقية. لقد تكون رقعة الإسلام قد امتدت على يدي معاوية ومن جاء بعده. ولكن روح الإسلام قد تقلصت، وهزمت، بل انطفأت. فأن يهش إنسان لهزيمة الروح الإسلامية الحقيقية في مهدها، وانطفاء شعلتها بقيام ذلك الملك العضود... فتلك غلطة نفسية وخلقية لا شك فيها. 
على أننا لسنا في حاجة يوماً من الأيام أن ندعو الناس إلى خطة معاوية. فهي جزء من طبائع الناس عامة. إنما نحن في حاجة لأن ندعوهم إلى خطة علي، فهي التي تحتاج إلى ارتفاع نفسي يجهد الكثيرين أن ينالوه. وإذا احتاج جيل لأن يدعى إلى خطة معاوية، فلن يكون هو الجيل الحاضر على وجه العموم. فروح " مكيافيلي " التي سيطرت على معاوية قبل مكيافيلي بقرون، هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبر بها من أن يدعوهم أحد إليها ! لأنها روح " النفعية " التي تظلل الأفراد والجماعات والأمم والحكومات ! وبعد فلست شيعياً لأقرر هذا الذي أقول. إنما أنا أنظر إلى المسألة من جانبها الروحي والخلقي، ولن يحتاج الإنسان أن يكون شيعياً لينتصر للخلق الفاضل المترفع عن " الوصولية " الهابطة المتدنية، ولينتصر لعلي على معاوية وعمرو. إنما ذلك انتصار للترفع والنظافة والاستقامة)).
 
 من كتاب العدالة الاجتماعية سيد قطب
 

بقلم : علي العميم

 طباعة

في نقد الباحث الأمريكي حامد ألجار وروايته عن تاريخ الاخوان في مصر

أساطير حول سيد قطب

يسوّغ حامد ألجار إعادة ترجمة كتاب سيد قطب الشهيد: (العدالة الاجتماعية في الإسلام) المنشور بالعربية سنة 1949م، مجدداً إلى الإنجليزية بأن ترجمة جون ب. هاردي له التي نشرت سنة 1953م من قبل المجلس الأمريكي للجمعيات الثقافية * American Council of Learned Societies فيها عدد من الفقرات لا تنبئ بالحقيقة. وأنه وجد عند مقارنتها بالنص العربي أن هاردي لم يفهم النص الأصلي.

سيد قطب خلف القضبان

يضيف ألجار قائلاً: “كانت أخطاء المترجم شائعة إلى درجة تجعل إعادة النظر أمراً ضرورياً، وقد نتج عن إعادة النظر هذا أني اكتشفت أخطاءً كثيرة أخرى. وغالباً ما خلط كلمات متشابهة إلى حد كبير مع بعضها البعض وفشل في فهم بنية اللغة العربية، ولجأ أحياناً إلى تخمين واضح عندما واجهته جملة أو عبارة بها إشكال”.
ويعجب من أن الأخطاء الفادحة التي تفسد ترجمة هاردي استمرت كلها تقريباً من دون أن تكشف. ويستثني من هذا الغفلة “تعليق متحفظ قدمه وليم شيبرد في مقالة قيّمة عن العدالة الاجتماعية في الإسلام” نشر سنة 1992م.
يعلل حامد ألجار وقوع أخطاء جمّة في ترجمة هاردي وفق الترجيح الآتي: ” وهذا قد يعود إلى أن الترجمة قد عملت بالتعاون مع سيد قطب نفسه. وإذا كان ذلك صحيحاً، فإما أن تكون معرفة سيد قطب بالإنجليزية لا توازي مهمة الترجمة، أو أنه وثق بمعرفة هاردي باللغة العربية إلى درجة أن اقتنع باستعراض سريع لها “. 
ويجمل رأيه بترجمة هاردي بعبارة موجزة هي: أن هذه الترجمة تبدو أثناء قراءتها جيدة أحياناً على نحو خادع، وصحيحة ولبقة في الوقت نفسه.
ثم يشرح بعد ذلك ما فعله في إعادة الترجمة، فيقول: ” لقد عدلت الترجمة بأكملها لكي أصحح كل الأغلاط الجسيمة في المعاني. كما أن إعادة النظر مرة أخرى بشكل شامل لجعل الكلمات والبنية تعكس بشكل أقرب إلى ما هو موجود في النص العربي، كان – بالطبع – ممكناً “. 
وعرض وهو يشرح ما فعله في إعادة الترجمة، للصعوبات التي واجهته في أداء المهمة التي ندب نفسه لإنجازها. هذه الصعوبات بحسب ذكره لها هي:
1- أن كتاب (العدالة الاجتماعية في الإسلام) خرج في عدة طبعات مختلفة لم تكن بالضرورة مطابقة تماماً لبعضها البعض. وينبِّه إلى أن هذا الأمر على نحو عام، لم يلفت الانتباه. ويستثني من ذلك مرة أخرى وليم شيبرد الذي وصف مقالته – كما مرّ بنا – بالقيّمة.
2- تم طبع الكتاب سبع مرات على الأقل، لكن ليس من المؤكد أن كل نشرة كانت طبعة مختلفة. لأن كلمة طبعة قد تعني نسخة وقد تعني أيضاً طبعة منقحة.
3- لم يتسنى لي سوى الحصول على الطبعة / النشرة الخامسة الصادرة في القاهرة بتاريخ 1377هـ/1958م، وهي بالتأكيد حتى لو أخذنا بعين الاعتبار أخطاؤه في الترجمة – تختلف كثيراً عن الطبعة الأولى التي استخدمها هاردي.
4- هناك فقرأت بأكملها في طبعة هاردي ليست موجودة في طبعة 1377هـ/ 1958م، والتي أضيف إليها مواد لم تكن موجودة في الطبعة الأولى. وفيما إذا كانت تلك التغييرات قد علمت للطبعة الخامسة أو بتاريخ سابق، فهذا أمر لم يمكنني التحقق منه.
وبعد ذكره لهذه الصعوبات ذكر الفروقات التي وجدها ما بين الطبعة الأولى والطبعة الخامسة (1377هـ/1958م) التي استند إليها في مطابقة ما ترجمه هاردي مع النص الأصلي. هذه الفروقات التي ذكرها هي:
1- في الطبعة الأولى – طبعة هاردي كما يسميها – نقاش مسهب حول بابي (المصالح المرسلة) و (سد الذرائع) وحول الجفول الذي بدا على القوات العربية في مواجهة الوحشية والفضائع الصهيونية في أثناء حرب فلسطين الأولى. وفي الطبعة الخامسة هذا النقاش محذوف منها.
2- في الطبعة الخامسة توصيات مفصلة عن تدريس التاريخ الإسلامي ودور الأدب في التعليم. وفي الطبعة الأولى لا يوجد شيء من هذا.
3- الأحاديث التي تستخدم للاستدلال في مختلف المواضيع ليست متطابقة تماماً في هاتين الطبعتين.
يقول عقب ذلك: ” بناءً على المقارنة بين الطبعة الأولى والطبعة السابعة يشير وليم شيبرد إلى أن التغييرات تعكس اتجاه سيد قطب نحو ما أسماه (الإسلام الجوهري الجذري). هذا الاتجاه سببه التأثير الأيديولوجي لمولانا المودودي من ناحية والأحداث الآخذة في الظهور في مصر من ناحية أخرى”. 
ويرى حامد ألجار أن تحليل شيبرد قد يعكس المسافة التي قطعها سيد قطب بين الطبعة الأولى والطبعة السابعة ولكن لا يمكن القول بذلك فيما يتعلق بالطبعة الخامسة والتي اضطر لاستخدامها بهدف تصحيح ترجمة هاردي.
ويختم شرحه بما فعله بصدد إعادة الترجمة بالقول: ” أما فيما يتعلق بالفروق الموجودة بين الطبعة الأولى والخامسة فإنني امتنعت عن إضافة المواد الموجودة فقط في الأخيرة وحذف مواد موجودة فقط في الأولى معتقداً على يقين بأن الطبعة الأولى لها منطقيتها وقيمتها الوثائقية”.
ما تقدم هو نقل للفقرات الأخيرة من مقدمة حامد ألجار لكتاب (Social Justice in Islam by Sayyid Qutb–Translated by John B. Hardie، Translation Revised and Introduction By Hamid Algar) الصادر سنة 2000م. والكتاب عبارة عن ترجمة معدلة لترجمة جون ب. هاردي لكتاب سيد قطب (العدالة الاجتماعية في الإسلام) المنشورة سنة 1953م بواشنطن. يتضمن مقدمة تقع في سبعة عشر صفحة، تفضل الأستاذ أحمد الشنبري مشكوراً بترجمتها لي وترجمة بيانات نشر الطبعة الأولى لترجمة هاردي وتصديره للترجمة، كما ترجم لي فقرات من كتاب جيمس هيوراث دن: (Religious and Political Trends Modern Egypt الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة)، الصادر سنة 1950م. وفقرات من كتاب وليم شيبرد: (Sayyid Qutb and Islamic Activism: a Translation and Critical Analyses of Social Justice in Islam) سيد قطب والحراك الإسلامي: ترجمة وتحليل نقدي لكتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام) الصادر سنة 1996م. هذه الفقرات وبيانات النشر، كنت بحاجة إلى ترجمتها إلى العربية لكتابة مراجعة نقدية لمقدمة حامد ألجار عن تاريخ سيد قطب وكتابه (العدالة الاجتماعية في الإسلام) في القسم الأول من البحث. 
تقدم على الفقرات الأخيرة من المقدمة التي نقلتها، تقديم لمحة عن حياته الشخصية والتعليمية والوظيفية والأدبية والسياسية والدعوية منذ ولادته (1906م) إلى سنة إعدامه (1966م). وعرض لعلاقة الإخوان المسلمين بالضباط الأحرار في مرحلتي التحالف والصراع. ووقوف عند كتابه:(العدالة الاجتماعية في الإسلام) وكتابيه الآخرين:(في ظلال القرآن) و (معالم في الطريق) وتلمس لتأثير الكتاب الأول في كتب إسلامية تالية هي:
(اشتراكية الإسلام) لمصطفى السباعي، (كيديلان سوسيال دلم إسلام) للمفكر الاندونيسي هامكا، (اقتصادنا) لمحمد باقر الصدر، وتأثيره في خطب عالم ديني ناشط سياسياً في إيران، هو أبو القاسم كاشاني.

من هو حامد ألجار؟

قبل الاسترسال في الملاحظات النقدية لحامد ألجار، لنسأل من هو هذا الرجل؟
أميل إلى أن حامد ألجار اسم غير معروف بالقدر الكافي في العالم العربي. فالمعرفة به تقتصر على بعض الأكاديميين العرب الذين لهم صلة أكاديمية ببعض الجامعات الأمريكية وعلى بعض المثقفين العرب المهتمين بالثورة الإيرانية وآخرين من المتحمسين لها وأنصارها.
يعود السبب في ذلك أنه لم يترجم من أعماله إلى العربية سوى نزر قليل وأنه ليس له حضور في الصحافة والفضائيات العربية.