من المقرر أن يشهد
نظام الامتياز عند توريد السيارات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج
والمعروف بالـ”FCR” تعديلا خلال الفترة القادمة حيث سيتم فرض قرار يقضي
بعدم بيع العربات المتمّتعة بالامتياز لمدة لا تقل عن 3 سنوات إلى جانب
إلغاء توريد السيارات واشتراها من الخارج.
وبالتالي، سيجبر التونسيين على اقتناء
سياراتهم من تونس عن طريق الوكلاء المرخص لهم وهو ما يقتضي إنجاز الطلبية
والدفع والتسليم في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ العودة النهائية كما
سيكون الدفع بالعملة الصعبة مع التمتع بالإعفاءات الضريبية.
يشترط هذا الامتياز الجبائي الخاص على
المنتفع عدم تمتعه بهذا النظام سابقا (أي بعد الزواج ، مع الملاحظ أنّه
يمكن للطالب التمتع بالامتيازات الممنوحة في إطار العودة النهائية في حالة
انتفاع قرينه بها قبل الزواج) إلى جانب أن يكون حاملا للجنسية التونسية
وبالغا من العمر سن الرشد المحدد بـ 18 سنة وأن تكون مدة إقامته بالخارج
عند تاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن يتجاوز خلالها 120 يوما
بتونس لكل فترة 365 يوما.
أما بالنسبة للشروط المتعلقة بوسيلة النقل
فتتمثل في عدم تجاوز سن السيارة السياحية أو ذات الاستعمال المهني خمس
سنوات عند توريدها وذلك ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان فضلا عن عدم
تجاوز الوزن الجملي 5.3 طن بالنسبة للسيارات ذات الاستعمال المهني.
وفيما يتعلق بآجال اقتناء وسيلة النقل فتتمثل
في إثبات توريد وسيلة النقل أو اقتنائها محليا في أجل لا يتجاوز 180 يوما
من تاريخ العودة النهائية..
وينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين:
* الإعفاء التام من الأداءات والمعاليم
الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت” RSوتحجير
التفويت فيها لمدة غير محدودة.
* الإعفاء الجزئي من الأداءات والمعاليم الديوانية بالدفع:
- أولا 25%من مجموع الأداءات والمعاليم
الديوانية المستوجبة على الشاحنات التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن ، بما
في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك والسيارات السياحية التي لا تفوق سعة
اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و2500 صم3 محرك مازوط.
- ثانيا 30 بالمائة من مجموع الأداءات و المعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الأسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500 صم3 لمحرك مازوط.
وفي هاتين الحالتين، يقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية العادية “تونس” مع إمكانية التفويت فيها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire