امامة المفضول في وجود الأفضل هل تعتقد بها الزيدية ؟

امامة المفضول في وجود الأفضل هل تعتقد بها الزيدية ؟.

إمامة المفضول في وجود الأفضل هل تعتقد بها الزيدية؟.

أجَاب عنه : الأستاذ الكاظم الزّيدي وفقه الله

عن امامة المفصول على الافضل التي يتبناها مذهبنا الشريف لنستزيد ونعرف اوجه المنطق في ذلك؟

الجواب”

أنّ إمامَة المفضول في جودِ الفَاضل ، قد طرقَها أهل الِملل والنّحل ونسبُوها إلى الزيديّة الصّالحية ، وتلكَ النّسبَة غير صيحَحة على منهج الزيديّة الذي عليه أئمّة العترَة ، يُريدونَ بها أنّ الزيديّة تثبتُ إمامَة أبي بكر وعُمر في وجود الفاضلِ أمير المُؤمنين (ع) ، والحاصلُ من قول أئمّة العترَة هُو عدَم تصحيح تلكَ المسَألة ، نعني إمامَة المفضول مع وجود الفَاضل ، قالَ الإمَام النّاصر لدين الله إبراهيم بن محمّد المؤيّدي (ع) في سياقِ كلامِه حول أبي بكر وأمير المُؤمنين : ((وَأيضاً فإنّه لَو لَم يَكُن هُناك نَصّ عَلى إمامته -عَلَيْهِ السَّلامُ-، فإن إمَامة المَفضول مَع وُجود الأفضَل بَاطِلَة على مَا ذلك مُقرّر بأدلّته، ولا شك في أنّه أفضَل الصّحَابَة)) [الإًصباح على المِصباح] ، وفي ذات السّياق يقول العلاّمة ابن حابس رحمَه الله : ((الدّليل الخَامس: عَلى إمَامَته عليه السلام مَا ثبَت أنّه أفضَل الناس بَعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَباقي الصّحَابَة مَفضُولون، وإمَامَة المَفضُول لا تصحّ)) [الإيضاح شرح المِصباح] ، وقالَ الإمام عزالدّين بن الحسَ (ع) : ((فَالذي عَليه الزيديّة وبَعض المُعتزلة، كعبّاد أن إمَامة المَفضول لا تصحّ. ذَكره القَاضي عبد الله بن حسَن الدّواري قال: ومِمّن نَصّ عَلى ذلك الهَادي إلى الحَق، والنّاصر -عليهما السلام-، ويَفسق المَفضُول إذا سبَقَ الأفضَل بالدّعاء إلى الإمَامَة)) [العناية التامّة] ، وهُو قول العلاّمة ابن مداعس ، والإمَام المنصور بالله القاسم بن علي العياني ، وقالَ الإمام القاسم بن إبراهيم الرّسي (ع) : ((أمّا الإمَامَان فلا يَخلُوَان من أن يَكون أحَدهما أفضَل مِن الآخر، فَيكون المَفضول بفَضل الآخر عَليه قد زَالت إمَامَته، ويَلزمه تقديم الفَاضل في الدّين والعِلم وطَاعَته)) [مجموع كتب ورسائل الإمَام القاسم الرّسي] . وقالَ الإمَام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن عَلي (ع) ، يتكّلم عن إمامَة أمير المُؤمنين (ع) : ((فَلم يَنقادوا له بالطّاعة كمَا أمرهم الله، واستحَال أن يَكون المَفضُول إماماً للفَاضِل، لأنّ الله قَدّمَ الفَاضل بفضله)) [جامع عُلوم آل محمّد] ، وهُو قول الإمَام النّاطق بالحقّ يحيى بن الحسين الهَاروني (ع) .

نعم! فهذا كمَا ترى قول أئمّة العترَة في الفاضل والمَفضول ، وقد كُنت سألتُ حيّ شيخنا نجم آل محمّد سيّدي العلاّمة الحجّة عبدالرّحمن بن حسين شايم المؤيّدي (ع) ، فسألتُه : ((عَن تأصيلِ إمامَة المَفضول بوجودِ الفاضِل عندَ أهل البيت ، وهَل يُشترَط في الإمام أن يكونَ أعلمَ أهل زمانِه ؟! .)) ، فقالَ (ع) : ((أنّ الواجبَ على المفضولِ أن يُسلِّم الإمامَة للأفضَل ، وهذا هُو رأي أكثر أئمّة أهل البيت (ع) ، والذي أراهُ أنّ الفَضل ومراتبَه إن كان المُراد بها الثّواب وكَثرتُه فلا يعلَمُه إلاّ الله ، وإن أرادَ بالفَضل كثَرة الأعمال والطّاعات المُقرِّبَة إلى الله فلا يَظهرُ لي أنّها هي التي يَستوجبُ بهَا الإمامَة والتقدّم ، بل أرىَ أنّ الإمامَ إذا جمعَ الشّروط المُعتبرَة وأعظمُها هُو العِلم الذي هُو الاجتهَاد والورعُ والسّياسَة التي ينتظمُ بهَا أمرُ الجمهور ، وسبقَ بدعوتِه ، ونهضَ إلى الجهَاد ، فإنّه بهذا يكون أفضل أهل زمانِه لأنّ الله جلّ جلالُه فضّل المُجاهدين في آياتٍ كثيرَة ، فبهذا يَسبقُ ويفوق كثير العبادَة الذي لَم يكُن منه جهَاد ، هذا ما أراهُ والله الموفّق للصّواب ، وأمّا قولُكم : هل يُشترط في الإمام أن يكونَ أعلمَ أهل زمانِه ، فمراتبُ العِلم ليسَ لهَا حدٌّ مَحدود ، بَل الذي هُو شرطٌ مُعتبر هُو الاجتهَاد ، ومهمَا تمكَّن من الاجتهَاد المُطلَق فهُو كافٍ)) اهـ .

نعم! وسألتُه (ع) أيضاً : ((هَل يُعتبر الوالي العادل من غير الفاطميّين إماماً شرعيّاً كعمر بن عبد العَزيز ، يُتوجّه إليه حديث : ((مَن مات ولم يعرف إمامَه مات ميتة جاهليّة)) ؟!)) .

فقَال : ((أنّ مَن كانَ مثل عمر بن عبدالعَزيز في عدلِه وزُهدِه وقيامِه بإحياء الشّريعَة المطهّرَة ، وإجراءها على رُسومِها الشّرعيّة وحُدودهَا المرضيّة يُعتبرُ من سلاطين العَدل لا من الأئمّة الدّعاة ، لأنّ أحد شروط الإمامَة المَنصب عند الزيديّة ، وهُو أن يكون من أحد أولاد السّبطين ، ومِثل عمر بن عبدالعزيز يُشكر ويُذكر بالخَير لِما أثِر عنه من إقامَة العَدل والاستقامَة على الشّريعة المطهّرَة وردّ المَظالِم وإنصافِ المَظلومين وقَمع الظّالمين ، ولكنّه ليسَ بإمامٍ مُفترضة طاعتُه كأحَد أئمّة الهُدَى ، إلاّ أنّه لأمرِه بالمعروفِ ونهيهِ عن المُنكرَ تجبُ إعانتُه على ذلك لأنّه كالمُحتسِب ، وإذا وُجِدَ الإمام الجامع للشّروط عند الزيديّة وجبَ عليه التّنحيّ وتسليم الأمرِ للقائم ، هذا ما تقتضيهِ نصوص الأئمّة)) اهـ .

نعم! وبهذا تمّ الجَواب على هذه المسألَة ، إمامَة المفضول في وجود الفاضِل ، وهي من المَسائل التي يُخطئ فيها الكثير من البَاحثين فينسبونَها إلى الزيديّة.

وفّقكم الله .

أجَاب عنه : الأستاذ الكاظم الزّيدي وفقه الله .

اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد

20 فبراير,2016

alkazemalzaidy2016

http://abu-dhar-al-ghifari3.blogspot.fr/2016/03/blog-post_27.html?spref=fb