dimanche 4 mai 2014

دراسات اسلامية معاصرة في الدولة و المجتمع محمد شحرور

الرئيسية / الكتب والمؤلفات / الدولة والمجتمع / توطئة

توطئة

وقع بيدي كتيب صغير عنوانه: “علامات قيام الساعة الصغرى والكبرى”، طبع لأول مرة عام 1892، منذ أكثر من مئة عام، تأليف يوسف إسماعيل النبهاني، وأعيد طبعه عام 1987. في آخر فهرس بعناوين كتب أصدرها المؤلف، كان أحدها “القصيدة الرائية الصغرى في ذم البدعة وأهلها ومدح السنة الغرّا، وخصت بالذم من مبتدعة العصر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصري ورشيد رضا صاحب جريدة المنار”. وكان هؤلاء وقتها ما زالوا على قيد الحياة، حيث توفي الشيخ محمد عبده، مثلاً، عام 1905.

والآن، وبعد مرور قرن من الزمان، أصبح هؤلاء من أعلام النهضة الإسلامية، ويصنفون مع المصلحين الكبار، وذهبت التهم الموجهة إليهم، مع من وجهوها، أدراج الرياح، فحضرني قوله تعالى: {… فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناي فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال} الرعد 16.

لقد توجه الانتباه في نهاية القرن التاسع عشر إلى أن الإسلام بحاجة إلى تجديد، وتم ذلك على أيدي مصلحين كبار، أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، في نهاية حياة الإمبراطورية العثمانية، وفي ذروة الصراع بين العرب والمسلمين من جهة، والغرب من جهة أخرى. ومن أهم ما تم طرحه في ذلك الوقت الإسلام وقضايا المجتمع. وكان من نتائجه قيام حركات سياسية إسلامية على أساس الخلافة وإصلاح الدولة، وحركات قومية على أساس الاستقلال عن الدولة العثمانية. وكانت هذه الحركات الإسلامية منها خاصة، أسيرة لمنطلقات ظنت أنها من أساسيات الإسلام كدولة ومجتمع، وكان أهم هذه المنطلقات:

أ – الانطلاق من أن ما فعله الصحابة بعد وفاة النبي (ص) هو من أساسيات الإسلام، علماً أنه اجتهاد إنساني بحت، وبالتالي عدم التفكير بوضع أسس الدولة والمجتمع على أساس التنزيل الحكيم والاجتهاد الإنساني المعاصر، مستعملين أدوات المعرفة والبحث المعاصرة.

ب – عدم التفكير بمراجعة أصول الفقه والتشريع الإسلامي، ووضع أصول جديدة تختلف عن الأطر المعرفية التي تم وضع هذه الأصول من خلالها، في القرنين الثاني والثالث من الهجرة.

وهذا المرض، ورد في قوله تعالى: {بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مهتدون} – الزخرف 22. وفي قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون} – البقرة 170. ونحن حين ننظر إلى هذه الآيات نظن أنها تعني مشركي العرب، وأنها لا تعنينا مطلقاً، علماً أنه سبحانه ذكر فيها داءً يصيب كل الأمم قاطبة، مؤمنة وغير مؤمنة، أطلق عليه اسم داء الالفة الآبائية {ما ألفينا عليه آباءنا}. ولا أعتقد بوجود شعب في الأرض، مصاب بهذا الداء المزمن، كإصابتنا نحن به، ظانين أننا نحسن بذلك صنعاً.

جـ – ربط الإسلام، من خلال السياق التاريخي للدولة الإسلامية، بأشخاص، ولم يتم تحويله إلى مؤسسات. فالجيد مربوط بشخص الحاكم، والإسلام في أذهاننا أسير شخص الحاكم، فإذا كان الحاكم جيداً فالأمور بخير، وإذا كان شيئاً فالأمور عكس ذلك، كما لو أن المجتمع الإسلامي مجتمع هامشي ليست له أية فعالية. والمثالان التاليان يوضحان معنى ربط الإسلام بشخص، ومعنى عدم تحويله إلى مؤسسة:

أ – موقف عمر بن الخطاب (رض) عندما أعطى اليهودي تعويض شيخوخة من بيت مال المسلمين. وهو موقف نفخر به حين نذكره ونسجله لعمر كرأس الدولة. لكننا نرى اليوم، في نهاية القرن العشرين، دولاً غير إسلامية تعطي إعانات لكل مولود على أرضها، ولو كان من أبوين لا يحملان جنسية هذا البلد، ويحصل الأمر دون علم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، ذلك لأن عملية الإعانة هذه وباقي بنود الضمان الاجتماعي، تم تحويلها إلى مؤسسة، بحيث لا يدري بها إلا الموظف المسؤول عنها. وبقي عمر بن الخطاب عندنا شخصية تاريخية، أما (عمرهم) فتحول إلى مؤسسة، لاتهم معها موافقة رئيس الدولة أو عدم موافقته.

ب – مسلسلات (القضاء في الإسلام) التي نشاهدها على شاشات التلفزيون، تدور حول فكرة واحدة، هي موقف القاضي ضد الوالي أو ضد الخليفة للمحافظة على نزاهة القضاء. أما الآن، وبعد أم تم فصل السلطات عن بعضها في القرن العشرين، فإن من المضحك أن يفكر الفرنسيون مثلاً، بأن قاضياً في باريس يقف ضد رئيس الجمهورية أو ضد رئيس الوزراء، لأنه يتدخل في القضاء. أي أن القضاء عندهم تم تحويله إلى مؤسسة، وأصبح استقلاله من نافلة القول، وليس موضع بحث، أي أصبح من عاداتهم وتقاليدهم في شؤون الحكم. كل هذا أدى إلى أمور هامة هي:

لم يقدم لنا الإسلام التاريخي (إسلام الواقع) مؤسسات سياسية تضمن حرية الرأي والرأي الآخر (حرية المعارضة) وحرية التعبير عن الرأي، بحيث تستطيع أن تلفظ أي إنسان يحاول اختراقها والاعتداء عليها. فقاد هذا إلى غياب فرع هام من فروع التشريع هو الفقه الدستوري، الذي ينظم بنية الدولة وشرعيتها. لهذا أقول: لا تبحثوا في التراث العربي الإسلامي عن فقه دستوري، لأنه غير موجود. وهذا أدى إلى النقطة التالية:
لم يقدم لنا الإسلام التاريخي (إسلام الواقع) مؤسسات تشريعية، بل تم ربط الفقه بأشخاص وليس بمؤسسات. لهذا نجد مفهوم الانتخابات التشريعية، مثلاً، غريباً عن الإسلام التشريعي.
لم يقم لنا الإسلام التاريخي (إسلام الواقع) مؤسسات قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية. بل قدم لنا عوضاً عن ذلك مواقف نبيلة لأشخاص قضاة ومعاناتهم.

فكانت النتيجة المنطقية لغياب هذه النقاط الثلاث، وجود مؤسسة بديلة لها، هي مؤسسة الاستبداد السياسي، التي نعيشها منذ قرون، ولم يصلنا غيرها. ولا أريد هنا تفصيل كيف دفنت الشورى في صدر الإسلام، وكيف تم استبدالها بمؤسسة استبداد، فقد بحث ذلك من قبل العديد من المفكرين، وتطرقت إليه في كتابي هذا، لكنني أود أن أبين ماذا فعلت مؤسسة الاستبداد السياسي بنا، وكيف وصلتنا، وكيف صاغتنا وشكلتنا حتى صرنا إلى ما نحن عليه الآن، وكيف أن ما كتب في الفقه والتفسير والحديث وعلوم العربية حصل تحت ظلها، ووصل إلينا مطبوعاً بطابعها. وأن هذه المؤسسة تحمل المواصفات التالية:

عدم وجود الرأي الآخر. فالتصفية للمعارضة تتم بأبشع صورها جسدياً، وبأحسن صورها سجناً أو نفياً.
الخليفة هو الحاكم المطلق، لا يخضع للمحاسبة أو المساءلة، والحكم وراثي. ثم تحول الخليفة في عصور الانحطاط إلى صورة كرتونية، وأصبح الحم بأيدي العسكر (الطاعة لذي الشوكة) وهذا واضح عند المماليك والعثمانيين، حيث نحن من نتائجهم المباشر.
بيت المال تحت تصرف الحاكم، كما لو أنه ماله الخاص، والأمور المالية رهن مزاج الحاكم، فإذا كان نزيهاً (عمر بن عبد العزيز) فهنيئاً للناس، وإن كان غير ذلك، فليس لهم الصبر وانتظار الفرج دون معارضة.

لقد تم ترسيخ هذه المؤسسة في عهد الأمويين، ثم تطورت واستمرت حتى يومنا هذا. فوضع الاستبداد بصماته على كل شيء في حياة المواطن كفرد، وفي حياة الجماعة. حتى أنه وضع بصماته على العلوم التي من شأنها أن تحتج على الاستبداد، وهي علوم الفقه والتفسير والحديث والعقيدة، والتي من شأنها أيضاً إذا أرادت، أن تثير الناس على الاستبداد. فكيف وضع الاستبداد السياسي بصماته على هذه العلوم؟

1 – لقد بدأ الاستبداد السياسي، أول ما بدأ، بوضع بصماته على العقيدة، وذلك بتقديم تعريف القضاء والقدر. فلكي يبرر الأمويون استلامهم للسلطة تبريراً شرعياً، طرحوا المقولة التالية:

لقد سبق في علم الله الأزلي أن بني أمية ستحكم الدولة العربية الإسلامية، وبالتالي لا بد لهذا العلم من أن ينفذ. فاستلام بني أمية الحكم هو نفاذ هذا العلم، وبالتالي فحكمهم هو القدر.

وأصبح تعريف القضاء والقدر بذلك كما يلي:

1 – القضاء علم الله الأزلي.

2 – القدر نفاذ هذا العلم في عالم الواقع.

وهذا التعريف للقضاء والقدر يضع المؤمن في إطار الاستسلام لكل شيء، أي أن كل ما حصل لا بد من حصوله (مكتوب سلفاً). وما زال هذا التعريف شائعاً إلى يومنا هذا، ولم يوضع تحت مجهر النقد.

فإذا أخذنا هذا التعريف، واستعرضنا آيات التنزيل الحكيم كلها، سنجد أن القضاء فيها هو الأمر والنهي، كما في قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا … الآية} – الاسراء 23.

فهذه الآية تقول أن الله قضى ألا نعبد إلا إياه، كما قضى ببر الوالدين، ومع ذلك فنحن نرى أناساً لا تعبده، وأناساً لا تبر والديها، ونفهم وجود احتمال بأن يكون قضاء الله غير نافذ.

إلا أن الآيات الأخرى تعطينا شرطاً إضافياً لنفاذ قضاء الله، هو النفاذ من خلال كلماته كما في قوله تعالى: {… إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون} مريم 35.

قضى أمراً —> يقول له {قول الحق} —> كن فيكون (الكلمات)

فعندما قال تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه..} لم يتبعها بقوله كن فيكون. ولهذا نرى بعض الناس لا تعبد الله، ولو قال كن فيكون، لأصبحت عبادة الله أمراً لا مناص منه ولا خيار للإنسان فيه. والسؤال الآن: هل قضى الله سلفاً أن يحكم هتلر ألمانيان ويسبب كوارث الحرب العالمية الثانية؟ وهل حكم المستبدين والطغاة من قضاء الله؟ والجواب: كلا!! لأنها لم تخضع لقوله كن فيكون، كما خضعت ولادة المسيح بدون أب كما في قوله تعالى: {ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون * ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ سبحانه، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون} مريم 34 و35.

وكما في قوله تعالى: {.. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة..} -النساء 171. ونلاحظ هنا أن:

عيسى ابن مريم {قول الحق} {كلمة الله} —> قضى أمراً —> يقول له كن فيكون

ومن هنا نرى أن تعريف قضاء الله المطروح أمامنا لا يمت إلى الذكر الحكيم بأية صلة، وأنه تعريف يسلب لإنسان كامل حريته ويدعوه إلى الإسلام، وأنه تعريف يلائم تماماً استبداد السلطة وخضوع الناس، وليست له علاقة بعلم الله الأزلي لا من قريب ولا من بعيد. وإلا فأين علم الله الأزلي في قوله تعالى: {وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمورهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً} -الأحزاب 36.

ولو كان القدر هو نفاذ هذا العلم بالضرورة، لأصبحت الآية لا معنى لها، ولا ضرورة لإخبار زينب بأن لها الخيار في الزواج قبل الآية وبعدها. فالآية تقول لزينب أنها إن رفضت تكون قد عصت حكم الله ورسوله، ولكن احتمال الرفض قائم قبل الآية وبعدها، إذ لا يوجد فيها كن فيكون. وهي على هذا أمر ونهي وليست كلمات. ولم تنزل هذه الآية إلا بعد أن رفضت زينب الزواج من زيد.

فإذا انتقلنا إلى تعريف القدر، وأخذناه كما يفسرونه أنه نفاذ علم الله الأزلي في الواقع، واستعرضنا التنزيل الحكيم بما فيه من آيات ورد فيها ذكر القدر، نجده في أوضح أشكاله بقوله تعالى: {نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين} الواقعة 60. فالموت قدرٌ قدره الله على الناس، والقتل قضاء. والطعام وجهاز الهضم قدر، والصوم قضاء. ووجود الكف والوجه قدر، والصفع قضاء.

وإمكانية الكذب والصدق قدر، والصدق والكذب قضاء. وإمكانية الجماع بين الذكر والأنثى قد إلهي، والزنا والعفة قضاء إنساني. والانشطار النووي قدر، لكن صناعة أسلحة التدمير وتوليد الطاقة الكهربائية قضاء. ولهذا، فقد جاء القدر في القرآن (النبوة)، وجاء القضاء في أم الكتاب (الرسالة).

إن هذا التعريف للقضاء والقدر، هو بصمة الاستبداد السياسي الخطيرة على العقيدة الإسلامية. وما زال راسخاً مع الأسف إلى يومنا هذا، نكرره وكأننا لم نقرأ ونتدبر آيات التنزيل الحكيم.

لقد تم سفك الكثير من الدماء، في سبيل ترسيخ هذا التعريف، حيث أقاموا بعد ترسيخه، حواجز وأسواراً للترهيب، حتى لا يعود البحث فيه وتوضح الأمور في نصابها. أما في عصر جيل الراشدين الذي شهد النبي (ص) فقد كان الناس بعيدين عن هذا التعريف. ونحن نسمع عمر (رض) يأمر الناس بالخروج من المناطق الموبوءة بالطاعون، فيقول له أحدهم: أنفر من قدر الله؟ ويجيب عمر: نفر من قدر الله إلى قدره. حيث كان عمر (رض) يعلم أن الله قدّر الصحة تماماً كما قدّر المرض وأن الانتقال من أحدهما إلى الآخر هو من قضاء الإنسان.

3 – أثر الاستبداد على الناحية العقائدية هذا، تبعته آثار أخرى متممة على نواح أخرى، فقد ارتسم أثره الثاني على الفقه الإسلامي في الناحيتين التاليتين:

أ – بعد أن ربط الحاكم المستبد وجوده بقضاء الله وقدره، لم تبق عند الناس حاجة إلى الاحتجاج على تصرفاته. حتى وصل بهم الأمر إلى القول بأنه لا يعزل الحاكم والسلطان، وإن جار وظلم ولاط وزناً⁽¹⁾. ورغم أنهم أعلنوا على استحياء أنه يكفي الحاكم المستبد أن يقول لا إله إلا الله، ولا يعلن الكفر البواح بشتم الله ورسوله، ولا يمنع الناس من العبادات كالصلاة والزكاة والحج، لكي يضمن طاعة الناس وخضوعهم، إلا أنهم أغلقوا باب الاحتجاج على جوره وظلمه، الذي كان يعني القتل الفردي والجماعي لتصفية المعارضة بالسجن المؤبد ودس السم، وأخذ أموال الناس، وصرفها كيفما يشاء متى يشاء وعلى من يشاء دون محاسبة أو مساءلة، واسمع معي أبا جعفر المنصور يقول يوم عرفة خطيباً: أيها الناس، إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده. وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئة وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني الله عليه قفلاً، إذا شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم، وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني⁽²⁾.

لقد تم ترسيخ الاستبداد تحت اسم إجماع العلماء (كذا)، فكان السبب الأساسي في منع تحويل التشريع إلى مؤسسة تشريعية، وفي القضاء على الشورى تحت شعار أن الشورى غير ملزمة للحاكم. وما زلنا نعيش هذه المأساة حتى يومنا هذا، فالسلطات التشريعية (المجالس) التي تعتبر حديثة نسبياً على العرب والمسلين، لم تأخذ حتى اليوم دورها الفعال في البلاد التي توجد فيها.

ب – ظهر الفقه الإسلامي، كما قلنا، والسلطة المستبدة حقيقة قائمة، فجاء خالياً من الفقه الدستوري الذي يحدد شرعية الدولة، والعلاقة بين السلطة والمواطن، وحدود صلاحيات السلطة، وإقرار الحريات الشخصية والعامة، ومبدأ الاختيار والتعبير عن الرأي. وظهر بدلاً منه مفهوم الطاعة، طاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الله ورسوله، واعتبارها من الفضائل الدينية والدنيوية على حد سواء.

كما ظهر فقه العبادات كالوضوء والصلاة والحج والزكاة، حتى شمل هذا الفقه كثيراً من المجلدات، علماً أن العبادات جاءت للعالم والجاهل واضحة وللعامة والخاصة مفصلة لا تحتاج إلى كل ذلك، وما زال يجري التركيز عليها، بسبب داء الآبائية الذي وصلّنا بالوراثة. مما أوقع الفقه الإسلامي في تناقض وجوب طاعة الحاكم الظالم الفاسق، مع الدخول في أدق تفاصيل العبادات من وضوء وطهارة، بشكل أصبحت تبدو معه، وكأن الإخلال بواحد فقط من هذه التفاصيل الدقيقة كافياً لأن يرمي بالصلاة فيوجه المصلي وبالصوم في وجه الصائم، ووصل الأمر إلى أن أخذ المسلمون صورة مشوهة عن الله وعدالته، فأظهروه وكأنه حاكم مستبد يعدّ على المؤمنين عثراتهم وهم يعبدونه، وكأن الملائكة موظفين في دولة بيروقراطية لا يهمهم غير الشكل في الروتين، فهم بالمرصاد لصغائر ما يرتكبه الناس في الحياة الدنيا، وهم بالمرصاد مع آلات التعذيب في القبر لاستكمال التحقيق برئاسة أنكر ونكير وإغلاق الملف.

ويصورون الآخرة والحشر بما تقشعر له الأبدان، من صور يغرقون في تفصيل رعبها وبشاعتها، فمن معلقات من شعورهن، إلى مصلوبات بالخطاطيف من أثدائهن، إلى غير ذلك من مشاهد تحفل بها كتب كثيرة كثيرة⁽³⁾.

وهكذا يعرض الوجود الإنساني بطريقة إرهابية استبدادية منذ الولادة، وحتى نهاية الحساب. الأمر الذي نجد خلافه في التنزيل الحكيم، فهو لا يذكر النار إلا ذكر معها الجنة، وحين يذكر الرحمن يذكرها عامة واسعة، أما العذاب فمقصور مخصص، كما في قوله تعالى: {.. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء..} الأعراف 156. وبالمحصلة فقد ترك الفقه الإسلامي الحاكم الفاسق المستبد، وانصرف يشتغل في المرأة وحجابها!!

لقد خلط الفقه الإسلامي بين المعاملات والأحوال الشخصية والعبادات والأخلاق، وجعل منها أمراً واحداً يضم الفروع الثلاثة، وأفاض فيها لأنها لا تتعارض مع السلطة المستبدة. ورسم للناس كيف يتعاملون فيما بينهم، ولهذا نرى أن المستوى الفقهي في هذه الأمور وصل إلى درجة رفيعة من الاستفادة والشرح، بينما بقي الفقه الدستوري معدوماً أو هزيلاً يتناسب مع السلطة المستبدة.

وكانت أزمة الناس دائماً هي أزمة السلطة. فم يعيشون حياتهم اليومية، إلى أن يموت الحاكم فتتوقف الحياة، حتى تستقر أمور الحاكم الجديد ويعلمون من هو، لتعود الحياة إلى مجراها العادي، لتتبع شخصية الحاكم ومزاجه دون أي ضابط فقهي دستوري، فإن كان عادلاً فله الأجر وعليهم الشكر، وإن كان ظالماً فعليه الوزر وليس عليهم إلا الصبر!!

3 – أما تأثير الاستبداد على الحديث النبوي (السنة) فكان كالتالي: بما أن الاستبداد ليس له أي سند في التنزيل الحكيم، بل العكس، فقد لعن الله الظالمين والمستبدين، وعبر عن الاستبداد فيه بالظاهرة الفرعونية، التي أخذت حيزاً منه أكبر مما أخذت الأحكام كلها. لذا، كان لا بد من سند عقائدي لتأطير أيديولوجيا الاستبداد، فكان هذا السند هو الحديث النبوي.

ففي صدر الإسلام، بعد وفاة الرسول (ص)، كان ثمة عدد كبير من الصحابة ما زال على قيد الحياة، وكان من المستحيل على أحد، حتى لو كان صحابياً، أن يقول: قال رسول الله.. وسمعت رسول الله.. دون أن يعترضه معترض (انظر أخبار عمر مع أبي هريرة)، إذ كان في أذهان الصحابة وذاكرتهم، ما سمعوه أنفسهم بلسان رسول الله نفسه:

- لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار (صحيح مسلم، ج18، ص229).

- بلغ رسول الله أن أناساً كتبوا أحاديثه، فصعد المنير وقال: ما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم؟ إنما أنا بشر، فمن كان عنده شيء فليأت به. يقول أبو هريرة: فجمعنا ما كتبناه وأتلفناه، أو قال فأحرقناه. (تقييد العلم للخطيب البغدادي، ص34).

ومع ذلك فنحن نجد أن بداية تدوين الحديث النبوي جاءت في العصر الأموي، ومعها بدأ الانتحال على رسول الله، وخاصة فيما يتعلق بأيديولوجيا السلطة والطاعة والجهاد. لقد نهى الرسول عن تدوين حديثه في رأينا لأسباب:

أ – أن التنزيل الموحى هو أساس الإسلام وعموده الفقري.

ب – أن طاعة الرسول تعني طاعة الرسالة، والرسالة موجودة في التنزيل.

ج – أن الأمور التي أمر الله الناس بطاعة الرسول فيها، كالصلاة والزكاة، قد بلغها الرسول إلى الناس ومارسها فعلاً، ووصلتنا بالتواتر.

د – أما في الأمور التي وصلنا معظمها بطريق الآحاد، حتى لو صحت، فإن تطبيقها نسبي وطاعتها في حياته فقط (طاعة الرسول المنفصلة في حياته).

لقد بلغت الأحاديث المنقولة عن النبي (ص)، باعتراف علماء الحديث، حداً يفوق الوصف، فقاموا بتصنيفها، وقسموها إلى متواتر وآحاد. ويقوم علم الحديث في معظم معظمه على أحاديث الآحاد الظنية التي لا تقيم ديناً ولا تبني حياة. وحيث أن أحاديث الحكم وتسويغ الاستبداد من الآحاد، فقد أخذ هذه الأهمية، ورأيناه في علاقة عضوية متلازمة مع الفقه، بحيث أخذ بيد الفقهاء إلى أزمة وورطة لم نخرج منها إلى اليوم. فقد كادت أحاديث الآحاد هذه أن تتقدم على التنزيل الحكيم في مجال الحكم والاستبداد إن لم تكن قد تقدمته فعلاً. ورغم أنها في الأصل غير ملزمة لأحد، إلا أن الإلزام والالتزام بها أصبح قسرياً، وأصبحت هي حجر الأساس لدى المسلمين في استنباط الأحكام.

هـ – لقد كان من الضروري للاستبداد، لكي يلزم الناس بطاعته، ولتأخذ هذه الطاعة شكلها العقائدي، بحيث يخرج من الإسلام من لم يلتزم بها ويعدم، أن تندمج الطاعة المتصلة لله ورسوله بالطاعة المنفصلة لله وللرسول، مع الطاعة لأولي الأمر، بحيث تصبح هذه الطاعات على مختلف وجوهها أمراً واحداً هو الطاعة الدائمة لله!! فتم دمج {أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم} لينتج من هذا الدمج أن طاعة أولي الأمر طاعة الله تماماً، فندخل في الحق الإلهي بالحكم، وأن الحاكم ممثل الله في الأرض، كالرسول تماماً، وأن عصيانه والخروج عليه يوجب غضب الله ورسوله.

إن الفرق بين الآيات في الطاعة واضح بشكل لا نظن أن الفقهاء وعلماء الحديث لم ينتبهوا إليه، لكن وقفهم عنده سيوقعهم في إشكالية أساسية هي التعرض لأطر السلطة. أي أنهم سيدخلون إلى الفقه الدستوري من مدخل مغاير تماماً لما تريده السلطة ولما تم فعلاً. وكان من جراء ذلك كله أن أخذ علم الحديث بأمور غير مقبولة منهجياً بمعظمها عند أي باحث علمي.

و – فقد أجاز علم الحديث أخذ الحديث عن أطفال، كعبد الله بن عباس، الذي نقل البخاري عنه أنه قال: توفي رسول الله وأنا ابن عشر سنين مختوناً. ويروي صاحب المنار أن له في مسند أحمد 1696 حديثاً. وكأنس بن مالك، وكان عمره أقل من عشر سنوات حين وفاة الرسول، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، والحسين بن علي … وغيرهم.

وعبد الله ابن عباس لم يعرف النبي، ولا اجتمع به قبل الفتح، إذ كان يقيم في مكة مع أبيه الذي لم يهاجر مع من هاجروا إلى المدينة. حتى بعد الفتح، عاد النبي إلى المدينة وبقي ابن عباس مع أبيه في مكة، وهو ابن ثمان. فمن أين له أن يقول كما يروي البخاري: والله الذي لا إله إلا غيرهن ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت⁽⁴⁾.

ونحن اليوم لا نقبل شهادة طفل في هذه السن، ببيع أو شراء دراجة، فكيف قبل المحدثون ذلك؟ لقد كان علماء الحديث حريصين جداً على أمانة الراوي وعدالته، حتى أن البخاري رفض حديث رجل يكذب على دابته⁽⁵⁾، ويرفضون في الوقت نفسه شهادة رجل كعمر بن الخطاب في رجل كأبي هريرة، حيث منعه من رواية الحديث، واتهمه بالسرقة والرشوة في ولايته على البحرين.

ومع ذلك زادت أحاديثه في كتب الصحاح والسنن على الخمسة آلاف حديث، كما يحكي ابن عساكر، رغم أنه كما يقول الشيخ رشيد رضا: لو أحصينا ما انفرد به أبو هريرة من أحاديث الأحكام الشرعية لرأيناه قليلاً جداً، وعلمنا أنه لو لم يروه لما نقصت كتب الأحكام شيئاً، وأن الطعن فيه لو كان صادقاً ما حط من قدر الشريعة شيئاً، ولو لم يخلق أبو هريرة لما نقصت الشريعة شيئاً. (تفسير المنار، ج19، ص108).

من هنا يتم طرح أمور كثيرة على المسلمين تحت شعار الإسلام، كلها من أحاديث الآحاد، دون أن يتعب المسلمون أنفسهم في العودة إلى قراءة التنزيل الحكيم ودراسته دراسة مستفيضة، لما يحتاجونه في ذلك إلى الوقت والجهد وتحمل مسؤولية وجرأة في الحق. فالقرآن كما يقول الشيخ محمد الغزال: … خطاب الزمن كله، حتى يرث الله الأرض وما عليها، خطاب الأجيال والأجناس والعلماء، والمستويات الحضارية المتفاوتة، ولا يمكن منطقياً بأي حال من الأحوال أن نجمده عند فهم عصر معين⁽⁶⁾.

لكن المسلمين، وكما يقول الشيخ الغزالي مرة أخرى، تركوا الكتاب للسنة، ثم تركوا السنة لأقوال الأئمة، ثم تركوا الأئمة للمتون.. فأصبح التراث حاجزاً يحول بين المسلمين وبين مصادرهم الأساسية⁽⁷⁾.

4 – بعد أن رسخ الاستبداد بالشكل الخادع الجبري، كما شرحناه، وزرع القناعات المسبقة لدى الناس عن أعمارهم وأعمالهم وأرزاقهم، ونتج أن عمر الإنسان ثابت منذ الأزل، وأن رزقه مكتوب، مهما كان عمله، فقد انعكس ذلك مباشرة على علم التفسير، وعلى شرح الآيات المتعلقة بهذه المواضيع. وحين يقرؤ الإنسان قوله تعالى: {.. وما يُعمَّرٍ ولا ينقص من عمره إلا في كتابٍ، إن ذلك على الله يسيرٌ} – فاطر 11. فهو يفهم أن الحديث بالآية يدور حول شخص واحد، وهو محل فعل يعمَّر وفعل ينقص وهاء عمره. وفهم أن عمر هذا الشخص الواحد، يطول في كتاب ويقصر في كتاب، وينظر حوله في الواقع ليجد مصداق ذلك في علم الطب الذي يدرس هذه الكتب.

أما المفسر، فسيضطر بحكم الفكرة المسبقة التي يحملها عن ثبات الأعمار إلى أن يلجأ للتخريجات. والتخريج هنا، أن فعل ينقص يعود على شخص آخر غير المعمر الذي يطول عمره. ومع حمل الأفكار المسبقة، ومع اللجوء إلى التخريج، لا يفيد التبحر في اللغة، ولا تفيد التقوى، ولا تفيد العبقرية. لقد كان معظم المفسرين التراثيين لغويين، وأتقياء، وعباقرة، لكنهم كانوا يحملون أفكاراً مسبقة يخرّجون على أساسها تفاسيرهم!!

ونضرب على ذلك مثلاً علمياً من عصرنا الحاضر، هو ما حدث مع ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية، وعالم الرياضيات والفيزياء الذي لا يشك أحد في عبقريته. فعندما كتب مجموعة معادلات النسبية، نتج لديه أن الكون غير ثابت، وأنه في حالة اتساع دائم⁽⁸⁾. لكن الفكرة المسبقة التي كانت عنده بأن الكون ثابت، جعلته يلجأ إلى تخريجه، تسوغ ما وصل إليه مع ما يحمله، بأن أضاف إلى المعادلات معاملاً هو (معامل الثبات) ليحول الكون من متسع دائم إلى ثابت. الأمر الذي اعترف به بعد سنين، وقال إنها كانت أكبر خطيئة ارتكبها في حياته. فانظر كيف أن الفكرة المسبقة غلبت الذكاء والعبقرية⁽⁹⁾.

لقد انتصرت مدرسة الترادف تحت ظل الاستبداد، على مدرسة عدم الترادف، حيث تؤدي الثانية إلى دراسة التنزيل دراسة دقيقة، وتشير إلى الفروق بين الكتاب والقرآن والذكر، وبين الحكم والحكمة، وبين الإمام المبين واللوح المحفوظ، وبين الرسالة والنبوة. وتقود إلى فهم أفضل للتنزيل وفهم أفضل لمسائل القضاء والقدر والحرية والشورى والتشريع، وتؤدي إلى الأخذ بيد مدرسة الرأي وترك مدرسة الحديث. لهذا نرى سيبويه وابن خلدون يقولان بالترادف، فيؤخذان كمراجع أهم من ثعلب وأبي علي الفارسي.

كل هذا أدى بعلوم التفسير إلى أن تقتصر على آيات الأحكام، وإلى أن تفسر بالحديث والسيرة، دون أن تقترب من آيات الكونيات والقصص القرآني، فإن اقتربت، فمرجعها الإسرائيليات وأخبار القصاص في المساجد إذ كان لا يوجد لديهم مراجع أخرى. أي أن كتب التفسير ليست أكثر من:

(فقه أحكام + سيرة نبوية + إسرائيليات)

ومما زاد الطين بلة، منع الاجتهاد في التفسير أو نقده، وبما أن النبي (ص) والصحابة جميعاً، لم يفسروا آيات القصص القرآني والكونيات، ولم يفسروها هم أنفسهم في تفاسيرهم، فقد حذروا الناس من الاقتراب منها، ودفعوهم بعيداً عنها، بوضعهم قاعدة أنك كلما اقتربت من السلف في التفسير (أي المأثور) أصبت. رغم أن العكس صحيح، فكلما ابتعدت عن المأثور بالزمان والمعارف اقتربت من فهم التنزيل.

لقد حاول أحد المفسرين المعاصرين، هو الشيخ جوهري طنطاوي في كتابه “الجواهر في تفسير القرآن” أن يجمع 750 آية من آيات التنزيل في الكونيات، ويشرحها شرحاً علمياً معاصراً، فتصدى له مناع القطان في كتابه “مباحث في علوم القرآن” يقول معلقاً على ص371، إن في تفسير طنطاوي كل شيء ما عدا التفسير!! والحقيقة عكس ذلك، فقد سار الشيخ طنطاوي على المنهج العلمي في التفسير، فأنكروا ذلك عليه.

لقد جاء القصص القرآني، ليس من أجل الأخبار، كأي كتاب تاريخ، لكنه جاء ليشرح سنن التاريخ وحركته، وذكره فرعون 74 مرة بشكل مباشر، وكون الآيات التي تحدثت عنه وعن هامان وقارون أكثر من آيات الأحكام مجتمعه، لم يلفت نظر المفسرين ليقفوا عندها، بل قاموا كالفقهاء بشر نواقص الوضوء ومفسدات الحج والصلاة، ومروا على الباقي مر الكرام، أو علقوا عليها في أحسن الأحوال تعليقات لا معنى لها، ولو تركوها لنا دون تفسير لكان أفضل لنا وللمسلمين، إذ سنعلم أن فهمها في هذه الحالة يقع على عاتقنا.

يقول الشيخ محمد الغزالي⁽¹⁰⁾: واضح أن الإسلام إطلاق للعقل لا حجر عليه، وإعمال له لا تعطيل لوظائفهن والقرآن جاء دعوة إلى قراءة كتاب الكون، وتأمل أسراره، وسننه وحث الفرد على التأمل داخل نفسه وخارجها للوصول إلى تعاون أفضل مع بني جنسه وفهم أتم لوحدات الكون وطبيعة المادة، ولكن الإصابات التي أحدثت في ثقافتنا نمواً غير طبيعي من تضخم المرويات الواهية، وتضخم الأحكام الفقهية في الفروع، والذبول في علم الكون والحياة بموت المكتشفين والرواد والأوائل في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، كل ذلك كان سبباً في انحسار واضح في الجوانب الأخرى من الشمولية القرآنية”.

ويقول⁽¹¹⁾:.. لقد انتزعنا مثلاً آية {والله خلقكم وما تعلمون} من سياقها لنقول إن العمل الذي نؤديه هو من صنع الله، ولندل على مذهب أهل السنة في أن العمل مخلوق لله. ونسينا أن هذا الكلام لو صح، ما كان عبدة الأصنام مسؤولين، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لله، وأعمالهم في شركهم ووثنيتهم مخلوقة لله، فما عليهم من ذنب!!.

⁽¹⁾ اقرأ ما فعله يزيد في “تاريخ الخلفاء”، ص209، يوم الحرة في المدينة المنورة، حيث نهبها وافتض فيها ألف عذراء. وانظر حديث حذيفة بن اليمان عن الرسول قوله: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. (صحيح مسلم، ج12، ص238).

⁽²⁾ انظر العقد الفريد، ج4، ص186.

⁽³⁾ وردت هذه الصور وغيرها في كتب العامة حول قصة المعراج، التي اختُلف فيها وصدر حولها كثير من الآراء المتباينة، علماً أن من الثابت قطعاً ورود قصص مشابهة لها في ديانات ما قبل الإسلام.

⁽⁴⁾ يجدر التنويه هنا إلى أننا نستهدف ابن عباس كصحابي راوٍ للحديث طفلٍ، أما بعد أن بلغ أشده فقد غدا من أبرز علماء الأمة في صدر الإسلام.

⁽⁵⁾ وترك شعبة بن الحجاج حديث رجل سمع شعبة في بيته صوت طنبور، وحديث رجل رآه يلعب الشطرنج.

⁽⁶⁾ انظر “كيف نتعامل مع القرآن”، دار الوفاء للطباعة والنشر،1992، ص164.

⁽⁷⁾ المصدر نفسه، ص208.

⁽⁸⁾ لك أن تقرآ {والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون} الذاريات 47- وتعتمدها دليلاً على أن العلم مهما اتسع فلن يخرج عن الآيات الكونية في التنزيل.

⁽⁹⁾ انظر “موجز تاريخ الزمن” تأليف ستيفن هو كينغ ترجمة الدكتور أدهم السمان.

⁽¹⁰⁾ كيف نتعامل مع القرآن-دار الوفاء للطباعة والنشر 1992، ص88.

⁽¹¹⁾ المصر نفسه.